محمد رشاد
وافق مجلس النواب على إحالة مشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة إلى مجلس الشورى، والذي ينظّم عمليات الاستقطاع من كل برميل نفط يتجاوز سعره الـ40 دولاراً، لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة، ودعم الميزانية وتغطية المبلغ المستقطع من حساب احتياطي الأجيال والبالغ 450 مليون دولار.
وقال الدكتور عبدالله الذوادي: "إنه مع وصول سعر برميل النفط إلى 91 دولاراً فنحن نستبشر خيراً لدعم مادي أكبر للموازنة العامة للدولة ودعم أكبر لصندوق احتياطي الأجيال القادمة وللصناديق الأخرى، ومن ضمنها صندوق التقاعد"، مشيراً إلى أن صندوق احتياطي الأجيال يمثل أهمية كبيرة لضمان حقوق المواطنين من الأجيال القادمة، لذا من الواجب تقديم كل الدعم لهذا الصندوق.
بدوره، قال النائب محمد العباسي إن تعويض الصندوق بما سُحب منه من مبالغ وصلت لـ450 مليون دولار أمر ضروري لكونه من الصناديق المهمة في البحرين، متسائلاً: "لم ننتظر للسنة المالية التالية من صدور القانون والتي قد تكون في 2023، خاصة وأن أسعار النفط الحالية جيدة ورافد مهم لصندوق احتياطي الأجيال؟"، مطالباً بتنفيذ الاستقطاعات مباشرة بعد إقرار القانون.
فيما أكد النائب عبدالله الدوسري، أن مشروع قانون احتياطي الأجيال يشكّل أهمية بالغة في هذا التوقيت لدعم الصندوق وزيادة استثماراته بالطريقة التي تعزز من وضع القانون الاقتصادي.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس النواب على إحالة مشروع قانون احتياطي الأجيال القادمة إلى مجلس الشورى، والذي ينظّم عمليات الاستقطاع من كل برميل نفط يتجاوز سعره الـ40 دولاراً، لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للمملكة، ودعم الميزانية وتغطية المبلغ المستقطع من حساب احتياطي الأجيال والبالغ 450 مليون دولار.
وقال الدكتور عبدالله الذوادي: "إنه مع وصول سعر برميل النفط إلى 91 دولاراً فنحن نستبشر خيراً لدعم مادي أكبر للموازنة العامة للدولة ودعم أكبر لصندوق احتياطي الأجيال القادمة وللصناديق الأخرى، ومن ضمنها صندوق التقاعد"، مشيراً إلى أن صندوق احتياطي الأجيال يمثل أهمية كبيرة لضمان حقوق المواطنين من الأجيال القادمة، لذا من الواجب تقديم كل الدعم لهذا الصندوق.
بدوره، قال النائب محمد العباسي إن تعويض الصندوق بما سُحب منه من مبالغ وصلت لـ450 مليون دولار أمر ضروري لكونه من الصناديق المهمة في البحرين، متسائلاً: "لم ننتظر للسنة المالية التالية من صدور القانون والتي قد تكون في 2023، خاصة وأن أسعار النفط الحالية جيدة ورافد مهم لصندوق احتياطي الأجيال؟"، مطالباً بتنفيذ الاستقطاعات مباشرة بعد إقرار القانون.
فيما أكد النائب عبدالله الدوسري، أن مشروع قانون احتياطي الأجيال يشكّل أهمية بالغة في هذا التوقيت لدعم الصندوق وزيادة استثماراته بالطريقة التي تعزز من وضع القانون الاقتصادي.
