محمد رشاد قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان إن «شركة ممتلكات تضم تحت مظلتها 74 شركة أغلبيتها مملوكة للدولة وترفد ميزانية الدولة بـ10 ملايين دينار فقط، ونحن لدينا طموح في زيادة النسبة إلى 50%»، مشيراً إلى أنه ليس هناك تعارض بين مشروع القانون مع الهدف من إنشاء تلك الشركات وإعاقة استقلاليتها.وأضاف أن المواطنين يتساءلون أين أموال «ألبا» و«ممتلكات» وطيران الخليج و «بتلكو»؟ حيث يتأمل المواطن بأن تسهم في ميزانية الدولة، منوهاً إلى أنه ليس من الصحيح أن مشروع القانون سيؤدى إلى امتناع القطاع الخاص عن الشراكة مع القطاع الحكومي لكون الحكومة صاحبة النسبة الغالبة في تلك الشركات.