محمد رشاد
أثار مشروع قانون تحويل نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز في الحساب العمومي للدولة، جدلاً واسعاً بين النواب لتعارضه مع مشروع آخر في ذات السياق لدى مجلس الشورى يلزم الحكومة بتحويل نسبة 100% من صافي تلك الأرباح مما دفع مجلس النواب على التصويت بسحب المشروع لمدة أسبوعين انتظاراً لرد مجلس الشورى.
وطالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم بسحب مشروع القانون لمدة 15 يوماً لانتظار المشروع الذي يناقشه مجلس الشورى في ذات السياق، موضحاً أن مشروع القانون القائم جاء بناءً على عدة مناقشات ودراسات مع مشاريع سابقة تم تقديمها من مجلس النواب في ذات السياق منها إيداع جميع إيرادات هذه الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة وهذا الأمر كان صعباً تحقيقه واستحالة تطبيقه، ومن ثم جاء مقترح آخر بتحويل 100% من أرباح الشركات الحكومية التابعة لممتلكات والنفط والغاز إلى ميزانية الدولة لكنه اصطدم بصعوبة تحقيقه كونه سيؤثر بشكل سلبي على توفير وظائف من هذه الشركات أو الدخول في استثمارات جديدة.
وأوضح «حينما قدمنا مقترحنا الحالي بتحويل 50% من صافي أرباح تلك الشركات راعينا تجنيب الاحتياطي لها»، مشيراً إلى أن اللجنة حينما ناقشت المقترح مع الحكومة لم تكن لديها الأرقام التي كان من الممكن البناء عليها تخصيص نسب بعينها في الميزانية، وطالبنا من الحكومة مد اللجنة بالارقام والقوائم الحسابية وفي النهاية اضطررنا لتحديد نسبة لا تقل عن الـ50% حتى تكون هناك حسابات ختامية لمراجعتها للتأكد من الأرقام الموجودة وصافي الأرباح.
أثار مشروع قانون تحويل نسبة لا تقل عن 50% من صافي الأرباح المتحققة للدولة من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز في الحساب العمومي للدولة، جدلاً واسعاً بين النواب لتعارضه مع مشروع آخر في ذات السياق لدى مجلس الشورى يلزم الحكومة بتحويل نسبة 100% من صافي تلك الأرباح مما دفع مجلس النواب على التصويت بسحب المشروع لمدة أسبوعين انتظاراً لرد مجلس الشورى.
وطالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم بسحب مشروع القانون لمدة 15 يوماً لانتظار المشروع الذي يناقشه مجلس الشورى في ذات السياق، موضحاً أن مشروع القانون القائم جاء بناءً على عدة مناقشات ودراسات مع مشاريع سابقة تم تقديمها من مجلس النواب في ذات السياق منها إيداع جميع إيرادات هذه الشركات الحكومية في الميزانية العامة للدولة وهذا الأمر كان صعباً تحقيقه واستحالة تطبيقه، ومن ثم جاء مقترح آخر بتحويل 100% من أرباح الشركات الحكومية التابعة لممتلكات والنفط والغاز إلى ميزانية الدولة لكنه اصطدم بصعوبة تحقيقه كونه سيؤثر بشكل سلبي على توفير وظائف من هذه الشركات أو الدخول في استثمارات جديدة.
وأوضح «حينما قدمنا مقترحنا الحالي بتحويل 50% من صافي أرباح تلك الشركات راعينا تجنيب الاحتياطي لها»، مشيراً إلى أن اللجنة حينما ناقشت المقترح مع الحكومة لم تكن لديها الأرقام التي كان من الممكن البناء عليها تخصيص نسب بعينها في الميزانية، وطالبنا من الحكومة مد اللجنة بالارقام والقوائم الحسابية وفي النهاية اضطررنا لتحديد نسبة لا تقل عن الـ50% حتى تكون هناك حسابات ختامية لمراجعتها للتأكد من الأرقام الموجودة وصافي الأرباح.
