مريم بوجيري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مشروع بقانون الذمة المالية للنقابيين سيؤدي إلى الضرر أكثر من النفع، مشدداً على أن فكرة المشروع بقانون تشوبها عدم الدستورية.
وذكر حادثة حصلت معه عندما كان طالباً جامعياً بقوله: " سئلت سؤالاً حينها ولم أعرف الإجابة عنه، وكان نص السؤال كالآتي: إذا كنت في دولة ليس فيها دستور فكيف يمكن أن تتم الرقابة على الدستورية في هذه الدولة؟ لتكون الإجابة الصحيحة هي رقابة الرأي العام هي الأساس في الرقابة على الدستورية في كل دولة سواء كان فيها دستور مكتوب أم لا".
وطالب بعدم افتراض سوء النية، وقال: "كيف يمكن استبدال أشخاص بآخرين في النقابات دون الرجوع إلى العمال.. هل العمال في الفضاء؟" مؤكداً أن النقابات عليها التزامات ولها حقوق.
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مشروع بقانون الذمة المالية للنقابيين سيؤدي إلى الضرر أكثر من النفع، مشدداً على أن فكرة المشروع بقانون تشوبها عدم الدستورية.
وذكر حادثة حصلت معه عندما كان طالباً جامعياً بقوله: " سئلت سؤالاً حينها ولم أعرف الإجابة عنه، وكان نص السؤال كالآتي: إذا كنت في دولة ليس فيها دستور فكيف يمكن أن تتم الرقابة على الدستورية في هذه الدولة؟ لتكون الإجابة الصحيحة هي رقابة الرأي العام هي الأساس في الرقابة على الدستورية في كل دولة سواء كان فيها دستور مكتوب أم لا".
وطالب بعدم افتراض سوء النية، وقال: "كيف يمكن استبدال أشخاص بآخرين في النقابات دون الرجوع إلى العمال.. هل العمال في الفضاء؟" مؤكداً أن النقابات عليها التزامات ولها حقوق.