مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يهدف لتعزيز وتكامل أدوار الجهات ذات الصلة بقطاع النفط والغاز في المملكة بما يحقق أعلى درجات الكفاءة، وبما يسهم في تطوير قطاع النفط والغاز بما يهدف لزيادة الإنتاجية وتلافي التداخل في الصلاحيات بين أدوار الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن المرسوم يمنح مساحة أكبر من المرونة في تحديد الجهات المعنية من أجل تحقيق الأهداف في تنظيم القطاع بحيث يعطي استقلالية لهذه الشركات عن الوزارة على غرار شركة ممتلكات ليعطي الهيئة مجالا للتطور في قطاع النفط والغاز ويخفض المصروفات التشغيلية ويدفع نحو تطور هذا القطاع.
إلى ذلك، أشار العضو الدكتور محمد الخزاعي إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى عدة عوامل أهمها دعم مسيرة المملكة الإصلاحية وتحفيز القطاعات النفطية، وتعديل أحكام إنشاء شركة نفط البحرين يخدم بلا شك اختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز ويحقق النمو المنشود كدعامة اقتصادية للمملكة.
أقر مجلس الشورى مرسوماً بقانون يهدف لتعزيز وتكامل أدوار الجهات ذات الصلة بقطاع النفط والغاز في المملكة بما يحقق أعلى درجات الكفاءة، وبما يسهم في تطوير قطاع النفط والغاز بما يهدف لزيادة الإنتاجية وتلافي التداخل في الصلاحيات بين أدوار الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، أن المرسوم يمنح مساحة أكبر من المرونة في تحديد الجهات المعنية من أجل تحقيق الأهداف في تنظيم القطاع بحيث يعطي استقلالية لهذه الشركات عن الوزارة على غرار شركة ممتلكات ليعطي الهيئة مجالا للتطور في قطاع النفط والغاز ويخفض المصروفات التشغيلية ويدفع نحو تطور هذا القطاع.
إلى ذلك، أشار العضو الدكتور محمد الخزاعي إلى أن المرسوم بقانون يهدف إلى عدة عوامل أهمها دعم مسيرة المملكة الإصلاحية وتحفيز القطاعات النفطية، وتعديل أحكام إنشاء شركة نفط البحرين يخدم بلا شك اختصاصات الهيئة الوطنية للنفط والغاز ويحقق النمو المنشود كدعامة اقتصادية للمملكة.
