مريم بوجيري
رؤية المحضون عبر «الواتساب» أو «الزوم» نتيجة الجائحة
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن فترة الجائحة كانت من أصعب الفترات في ترتيب أحكام الزيارة للمحضونين، حيث امتنع الكثير عن رؤية أبنائهم لمدة عامين كاملين واستخدام «الواتساب» أو «الزوم» في تنفيذ حكم الزيارة وهو ما يستدعي وجود نص قانوني واضح يحكم تلك العملية.
يأتي ذلك أثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون يعاقب من يمتنع عن تمكين المستحق من الزيارة لرؤية المحضون، حيث أكد أن الزيارة أخذت حيزا في الانتهاك وأساس النزاع هو الطفل وعرقلة الزيارة هي إطار موجود، مبيناً أن الاتفاق هو الأساس في ترتيب حكم الزيارة وفي حالة عدم الاتفاق اللجوء للقاضي ولا يتم التنفيذ بعدها، وبالتالي فإن الإشكالية في عدم القدرة على رؤية المحضون يجب أن تعالج في قاعة المحكمة وليس باتخاذ وسائل بديلة والقاضي هو من يقرر الوسيلة المناسبة.
وقال: «إذا لم نستطع التعلم من ما حدث خلال الجائحة لن نستطيع التطور ومن صدر عليه حكم يجب تنفيذه ومن حق الطفل رؤية أهله وإذا كان هناك نزاع يجب ترك الأمر للقاضي لأخذ القرار»، مشيراً إلى وجود مراكز اجتماعية منها خاصة تلقفت المسألة ولم يحترم الحكم من ناحية الوقت أو الطريقة.
وأكد بقوله: «يجب أن يكون هذا القانون رسالة واضحة بأن عرقلة أو الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة جريمة ولا تختلف عن حكم الحضانه»، معبراً أن أغلب أحكام الحضانة تنفذ لوجود مادة في قانون العقوبات تعاقب من يعرقل مسألة نقل الحضانة وحكم الزيارة بحاجة لمثل ذلك.
وبين الوزير أن التفاوض على الحق في الزيارة غير مسموح به والمسألة بحاجة لحسم بشكل واضح وهو ليس إقحاما للأسرة بل المحافظة على أواصر العائلة من خلال المحافظة على حق الحاضن في رؤية المحضون، وبالتالي فإن الجائحة ليست مبررا والقاضي يجب أن يبت في هذا الأمر وينظر في المبررات وعدم الامتثال للحكم فيه إهانة للمحكمة ويتعرض به الشخص للحبس والمساءلة.
وأكد الشيخ خالد بن علي أن المصلحة الفضلى للطفل هي الأساس في أي قرار وقانون، ويجب أن يكون أول من يضعها أمام ناظريه الأبوين لكن أن يكون أحدهما أو كلاهما أسقط تلك المصلحة هنا يجب أن يكون هناك شيء يتم الاستناد إليه، وبالتالي تجب المصلحة على القاضي الذي يحدد الزيارة وفقا للحكم الصادر وليس مبررا كتجريد للامتناع عن حكم الزيارة، مبيناً أن الحبس في حالة الزيارة أو الحضانة للأم أو الأب سببه مخالفة القانون وليس الطفل نفسه، وبالتالي فإن النص يسهم في حماية المحضون والأسرة ويمنع كل من يتلاعب في القانون والشرع.
