مريم بوجيري
بعد نقاش مستفيض امتد على مدى أكثر من ساعة كاملة واختلاف في وجهات النظر، انتهى مجلس الشورى إلى الموافقة على مشروع قانون يعاقب بالمواجهة الجنائية لظاهرة تعنت الحاضن وامتناعه عن تمكين صاحب الحق في الزيارة من مباشرة حقه الطبيعي في زيارة المحضون ورؤيته، وذلك لسد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من معاقبة من امتنع من دون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون من زيارته، وتحقيق التوازن بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة دون الاعتداء على أي منهما، تحقيقاً للمصلحة الفضلى للمحضون في الحفظ والرعاية.
وكان العضو عبدالعزيز أبل وجواد حسين رافضين للمشروع من حيث المبدأ.
من جانبها، اعترضت العضو دلال الزايد على المشروع بقانون، حيث اعتبرت أن هناك مشكلة في الالتزام بمباشرة حق الزيارة والنفقة والسكن لدى المحضون، وقالت: «وجهة نظري الشخصية تقول إن نص 139 من قانون الأسرة يجب أن ينتبه إليه في هذا الجانب، وكنت أتمنى رؤية رأي لجنة شؤون المرأة والطفل ضمن التقرير حول تعديل قانون العقوبات بشأن زيارة المحضون، حيث إن لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس تناقش هذا القانون كجانب جنائي، ولكن لجنة المرأة والطفل ستبحثه من أوجه متعددة»، ودعت للتأني في دراسة نص المادة قبل إقرارها، معللة بأنه ستكون هناك صعوبة في التطبيق وسيكون إدخال للأطفال في هذه الأمور غير محبذ والمسعى يجب أن يكون صلحاً.
في حين اتفقت العضو جميلة سلمان مع فكرة المشروع بقانون واعتبرت أن المشرِّع وضع الحضانة من أجل مصلحة المحضون في الدرجة الأولى ولا يشترط أن يكون أحد الوالدين، وقانون الأسرة تضمّن الشروط والتفاصيل، ولا يمكن الفصل بين الحضانة والزيارة، وغالباً القاضي ينظم موضوع الزيارة لتحقيق التوازن النفسي للطفل، معتبرة أن التعديل لا يوجد به شائبة.
إلى ذلك بين العضو علي العرادي أن الحديث عن حق المحضون في الزيارة هو محور المشروع بقانون، والمصلحة تتطلب المحافظة على الطفل وتوفير الرعاية له وأيضاً حصوله على حياة سليمة ليستطيع الطفل المساهمة مستقبلاً في المجتمع، والمشروع بقانون لا يتحدث عن تنظيم الزيارة، بل عن الامتناع غير المقبول عن تنفيذ حكم قضائي، النص ليس به إشكالية ويجب حفظ حق الطفل أمام من يتعنت في حقه بالحضانة، في حين تحفظ العضو أحمد الحداد على فكرة الحبس لأحد الأطراف سواء الأم أو الأب، لافتاً إلى أن له آثاراً نفسية غير محببة وتضر بمصلحة المحضون، متسائلاً: «هل نطاق هذا القانون فقط على المواطنين أم يشمل المقيمين أيضا؟».
واتفقت العضو منى المؤيد مع مشروع القانون معتبرة أنه يهدف إلى التوازن بين الحق في الحضانة والحق في الزيارة دون الاعتداء على أي منهما تحقيقاً للمصلحة الفضلى للمحضون في الحفظ والرعاية وذلك لسد الفراغ التشريعي، بينما ارتأى العضو فيصل النعيمي أنه يدعم المحضون بالدرجة الأولى، والمنع من الرؤية يحول الأمر إلى كره وعداوة، وهذا التعديل يأتي في مصلحة المحضون ليكون رادعاً وحامياً لحقوق المحضون.
