الحكومة تطالب بإعادة النظر في مشروع قانون التأمين ضد التعطل
محمد رشاد
تحفظت الحكومة على مشروع تعديلات قانون التأمين ضد التعطل الذي يقضي بجعل الاستفادة من الإعانة المقررة للباحث عن العمل مستمرة طيلة بحثه عن العمل حتى حصوله عليه، مع شمول مفهوم الباحث عن العمل بالمتعطلين عن العمل والذين حصلوا على الحد الأقصى المقرر للتعويض ولم يجدوا عملاً بما يعزز توفير المعيشة الكريمة لهم مبينةً أن الغاية من المشروع متوافرة حيث تمت زيادة مدة استحقاق مزايا التعطل من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وهي مدة كافية لمن فصل من عمله وحصل على الخبرة الكافية للحصول على العمل البديل.
وكشفت الحكومة عن أن إجمالي مبالغ المساعدات الاجتماعية التي تقدم للمواطنين ومن بينهم فئة الباحثين عن العمل والمتعطلين تبلغ نحو 243 مليون دينار، يستفيد منها ما يزيد عن 316 ألف مواطن ومواطنة، من بينها 128 مليون دينار لعلاوة الغلاء لخدمة 124 ألف بحريني، بجانب نحو 57 مليون دينار لبدل السكن، فضلاً على 25 مليون دينار كتعويضات عن اللحوم لـ 164 ألف أسرة، فيما بلغت ميزانية الضمان الاجتماعي نحو 15 مليون دينار يستفيد منها 16 ألف أسرة، في حين بلغت مخصصات الإعاقة 18 مليون دينار يستفيد منها نحو 12 ألف من ذوى الإعاقة.
ونوهت الحكومة إلى أن مشروع القانون يتعارض مع الأسس الفنية لنظام التأمين ضد التعطل الذي تم إنشاؤه على أساس أن يستفيد منه فئتان فقط هما الباحث عن العمل لأول مرة والمفصول من العمل تعسفياً، بجانب تعارض المشروع مع جوهر نظام التأمين ضد التعطل وأغراضه بما يشجع على البطالة وسبب أثاراً سلبية على سوق العمل كما يترتب على مشروع القانون زيادة الأعباء المالية للصندوق والإضرار بحقوق المستفيدين من النظام على نحو يؤدي إلى الإخلال بالتوازن وعدم ضمان وجود دخل دوري يفي بمتطلبات الحياة الكريمة للمستفيدين.
وقالت إن توافر احتياطي نقدي لدى حساب التأمين ضد التعطل في حال وجوده لا يبرر الصرف في غير الأوجه المقررة قانوناً أو زيادة مصروفات الصندوق وأعبائه دون مبرر ولا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية بسبب جائحة كورونا، منوهةً إلى أن مدخرات حساب التأمين تساهم من خلال مشاريع الدعم التي تهدف إلى حماية المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص من خطر التعطل فى ظل الأزمة الحالية وزيادة مصروفات الحساب.
{{ article.visit_count }}
محمد رشاد
تحفظت الحكومة على مشروع تعديلات قانون التأمين ضد التعطل الذي يقضي بجعل الاستفادة من الإعانة المقررة للباحث عن العمل مستمرة طيلة بحثه عن العمل حتى حصوله عليه، مع شمول مفهوم الباحث عن العمل بالمتعطلين عن العمل والذين حصلوا على الحد الأقصى المقرر للتعويض ولم يجدوا عملاً بما يعزز توفير المعيشة الكريمة لهم مبينةً أن الغاية من المشروع متوافرة حيث تمت زيادة مدة استحقاق مزايا التعطل من ستة أشهر إلى تسعة أشهر وهي مدة كافية لمن فصل من عمله وحصل على الخبرة الكافية للحصول على العمل البديل.
وكشفت الحكومة عن أن إجمالي مبالغ المساعدات الاجتماعية التي تقدم للمواطنين ومن بينهم فئة الباحثين عن العمل والمتعطلين تبلغ نحو 243 مليون دينار، يستفيد منها ما يزيد عن 316 ألف مواطن ومواطنة، من بينها 128 مليون دينار لعلاوة الغلاء لخدمة 124 ألف بحريني، بجانب نحو 57 مليون دينار لبدل السكن، فضلاً على 25 مليون دينار كتعويضات عن اللحوم لـ 164 ألف أسرة، فيما بلغت ميزانية الضمان الاجتماعي نحو 15 مليون دينار يستفيد منها 16 ألف أسرة، في حين بلغت مخصصات الإعاقة 18 مليون دينار يستفيد منها نحو 12 ألف من ذوى الإعاقة.
ونوهت الحكومة إلى أن مشروع القانون يتعارض مع الأسس الفنية لنظام التأمين ضد التعطل الذي تم إنشاؤه على أساس أن يستفيد منه فئتان فقط هما الباحث عن العمل لأول مرة والمفصول من العمل تعسفياً، بجانب تعارض المشروع مع جوهر نظام التأمين ضد التعطل وأغراضه بما يشجع على البطالة وسبب أثاراً سلبية على سوق العمل كما يترتب على مشروع القانون زيادة الأعباء المالية للصندوق والإضرار بحقوق المستفيدين من النظام على نحو يؤدي إلى الإخلال بالتوازن وعدم ضمان وجود دخل دوري يفي بمتطلبات الحياة الكريمة للمستفيدين.
وقالت إن توافر احتياطي نقدي لدى حساب التأمين ضد التعطل في حال وجوده لا يبرر الصرف في غير الأوجه المقررة قانوناً أو زيادة مصروفات الصندوق وأعبائه دون مبرر ولا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية بسبب جائحة كورونا، منوهةً إلى أن مدخرات حساب التأمين تساهم من خلال مشاريع الدعم التي تهدف إلى حماية المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص من خطر التعطل فى ظل الأزمة الحالية وزيادة مصروفات الحساب.
