مريم بوجيري
أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن زيادة حجم الوحدات السكنية إلى 250 متراً مربعاً يكلف الوزارة نحو 90 مليون دينار زيادة في ميزانية إنجاز الوحدات السكنية خصوصاً فيما يتعلق بإعداد البنية التحتية إلى جانب أن ذلك يؤثر في عدد الوحدات السكنية بحيث يقلصها إلى نحو 7 آلاف وحدة سكنية ما يؤثر بالتالي على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة للتعامل مع الخدمات الإسكانية بطرح خدمات تؤهل المواطنين للحصول على خدمة فورية بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك في مداخلته أثناء موافقة مجلس الشورى على عدم زيادة حجم الوحدات السكنية حسب مشروع بقانون نيابي، رغم رفض الأعضاء سبيكة الفضالة وعادل المعاودة وعبدالعزيز أبل وامتناع نانسي خضوري.
من جانب آخر أكد الوزير أن الوزارة استطاعت إنجاز التكليف والتحدي في استكمال إنجاز 40 ألف وحدة سكنية حسب التوجيهات الملكية السامية في أقرب وقت ممكن بالتعاون مع جميع الجهات المعنية التي تعاملت مع المشروع كمشروع وطني، وقال: "نتطلع لمرحلة أخرى في التعامل مع الملف الإسكاني من خلال منتجات جديدة وطبيعة جديدة بالتعامل مع الملف حيث سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز على تقديم حلول مبتكرة ستكون سمه واضحة من سمات العمل في الوزارة التي تتيح تقديم خدمات فورية وتقليص قوائم ومدد الانتظار".
وبين أن الوزارة قدمت اكثر من 100 نموذج وحدات سكنية منذ تأسيس الوزارة وجميعها تحتضن أسر بحرينية والتي قامت بتوسعتها كحل سكني جيد لشريحة كبيرة من المواطنين، موضحاً أن الوزارة قامت من أكثر من 5 سنوات باستطلاع رأي المواطنين ويتم عكسها على الوحدات السكنية وهناك 5 مدن وكل مدينة تختلف من ناحية شكل وحجم الوحدة ويتم العمل على تطوير المنتجات بشكل متواصل، مؤكداً أن الوحدة السكنية هي مكون من مكونات المدينة الإسكانية، وتمتاز بالكثير من المواصفات الأخرى.
وأكد الوزير أن مساحات القطاع الخاص اقل من المساحات التي تبني فيها الوزارة للمواطنين وهناك فرص للتحسين في المستقبل للارتقاء بالخدمات الإسكانية.
أكد وزير الإسكان باسم الحمر أن زيادة حجم الوحدات السكنية إلى 250 متراً مربعاً يكلف الوزارة نحو 90 مليون دينار زيادة في ميزانية إنجاز الوحدات السكنية خصوصاً فيما يتعلق بإعداد البنية التحتية إلى جانب أن ذلك يؤثر في عدد الوحدات السكنية بحيث يقلصها إلى نحو 7 آلاف وحدة سكنية ما يؤثر بالتالي على قوائم الانتظار، مشيراً إلى أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة للتعامل مع الخدمات الإسكانية بطرح خدمات تؤهل المواطنين للحصول على خدمة فورية بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك في مداخلته أثناء موافقة مجلس الشورى على عدم زيادة حجم الوحدات السكنية حسب مشروع بقانون نيابي، رغم رفض الأعضاء سبيكة الفضالة وعادل المعاودة وعبدالعزيز أبل وامتناع نانسي خضوري.
من جانب آخر أكد الوزير أن الوزارة استطاعت إنجاز التكليف والتحدي في استكمال إنجاز 40 ألف وحدة سكنية حسب التوجيهات الملكية السامية في أقرب وقت ممكن بالتعاون مع جميع الجهات المعنية التي تعاملت مع المشروع كمشروع وطني، وقال: "نتطلع لمرحلة أخرى في التعامل مع الملف الإسكاني من خلال منتجات جديدة وطبيعة جديدة بالتعامل مع الملف حيث سيتم خلال الفترة المقبلة التركيز على تقديم حلول مبتكرة ستكون سمه واضحة من سمات العمل في الوزارة التي تتيح تقديم خدمات فورية وتقليص قوائم ومدد الانتظار".
وبين أن الوزارة قدمت اكثر من 100 نموذج وحدات سكنية منذ تأسيس الوزارة وجميعها تحتضن أسر بحرينية والتي قامت بتوسعتها كحل سكني جيد لشريحة كبيرة من المواطنين، موضحاً أن الوزارة قامت من أكثر من 5 سنوات باستطلاع رأي المواطنين ويتم عكسها على الوحدات السكنية وهناك 5 مدن وكل مدينة تختلف من ناحية شكل وحجم الوحدة ويتم العمل على تطوير المنتجات بشكل متواصل، مؤكداً أن الوحدة السكنية هي مكون من مكونات المدينة الإسكانية، وتمتاز بالكثير من المواصفات الأخرى.
وأكد الوزير أن مساحات القطاع الخاص اقل من المساحات التي تبني فيها الوزارة للمواطنين وهناك فرص للتحسين في المستقبل للارتقاء بالخدمات الإسكانية.
