محمد رشاد

قال النائب ممدوح الصالح إن ما ذكر في تقرير ديوان الرقابة بتراكم إيرادات غير محصلة لصالح الشركة القابضة للنفط والغاز جراء مبيعاتها على عدد من الشركات الحكومية أو الجهات الحكومية من فترات طويلة بلغ مجموعها نحو 109 ملايين دينار ومعظمها في ذمة شركة ألبا.

وأضاف أن تحصيل أموال الدولة يتطلب السرعة والتزام من عليه ديون لصالح الدولة بالسداد السريع، لافتاً إلى أن التقاعد الاختياري سبب كارثة في وزارتي الصحة والتعليم وفرغهم من كوادر ذات خبرة وكفاءة.

ودعا إلى فتح التوظيف في الوزارات بشكل عاجل خاصة في الوقت الذي تتلاشى فيه جائحة فيروس كورونا وتعود الحياة مجدداً، مطالباً وزارة التربية والتعليم بالإصرار على توظيف عدد كبير من المعلمين خاصة وأن بعض الطلاب رفضوا العودة للمدارس لوجد نقص في الكادر التعليمي.