حسن الستري
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمتضمن إلغاء ما يشترطه القانون النافذ، ضمن شروط الحصول على رخصة الصيد أو الغوص، من ألا يكون طالب الرخصة قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ويهدف المقترح لتمكين المحكوم عليه من العودة إلى مصدر رزقه وعائلته في الصيد والاندماج بشكل أسرع في المجتمع، وتمكين الأشخاص الآخرين الذين قضوا مدة محكوميتهم من الحصول على فرص عمل في الصيد البحري، خصوصا أن مهنة الصيد ليست من الوظائف العامة التي تتطلب الحصول على رد الاعتبار بعد انتهاء مدة المحكومية، كما إن الهدف من العقوبة هو الإصلاح الذي يتطلب فتح الطريق أمام المحكوم عليه للحصول على الترخيص في مهنة الصيد كي لا ينحرف ويتّجه لارتكاب الجريمة، ما يعني أن المقترح ينسجم مع الاتجاه حديثاً إلى التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
من جهتها، رأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الإبقاء على الشرط الوارد في البند (ج) يسهم في مكافحة الجريمة وإصلاح المجتمع، وحسن استغلال الموارد الطبيعية للدولة، وحفظها.
وبررت اللجنة رفضها بالمقترح بالحفاظ على الأمن القومي ومقدرات وثروات البحرين، ومخالفة اشتراطات الحصول على رخصة ممارسة الصيد البحري داخل المياه الإقليمية البحرينية.
وذكرت أن البند المراد إلغاؤه، بموجب الاقتراح بقانون محلّ التقرير، يعدّ أحد الشروط المهمّة التي تهدف إلى تحقيق اعتبارات الأمن والمصلحة العامة، ومكافحة الجرائم وردع من يفكّر في ارتكابها، كما أن البند المراد إلغاؤه يضمن ألاّ تكون تلك الرخصة في يد من سبق عليهم الحكم في جرائم جنائية، فلا يحسنون استغلالها، أو يجعلون منها وسيلة للقيام بجرائم التهريب والاتّجار في السلاح، أو المخدرات، أو البشر، أو غيرها من الجرائم.
رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون بتعديل المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمتضمن إلغاء ما يشترطه القانون النافذ، ضمن شروط الحصول على رخصة الصيد أو الغوص، من ألا يكون طالب الرخصة قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
ويهدف المقترح لتمكين المحكوم عليه من العودة إلى مصدر رزقه وعائلته في الصيد والاندماج بشكل أسرع في المجتمع، وتمكين الأشخاص الآخرين الذين قضوا مدة محكوميتهم من الحصول على فرص عمل في الصيد البحري، خصوصا أن مهنة الصيد ليست من الوظائف العامة التي تتطلب الحصول على رد الاعتبار بعد انتهاء مدة المحكومية، كما إن الهدف من العقوبة هو الإصلاح الذي يتطلب فتح الطريق أمام المحكوم عليه للحصول على الترخيص في مهنة الصيد كي لا ينحرف ويتّجه لارتكاب الجريمة، ما يعني أن المقترح ينسجم مع الاتجاه حديثاً إلى التوسع في تطبيق العقوبات والتدابير البديلة المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة.
من جهتها، رأت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الإبقاء على الشرط الوارد في البند (ج) يسهم في مكافحة الجريمة وإصلاح المجتمع، وحسن استغلال الموارد الطبيعية للدولة، وحفظها.
وبررت اللجنة رفضها بالمقترح بالحفاظ على الأمن القومي ومقدرات وثروات البحرين، ومخالفة اشتراطات الحصول على رخصة ممارسة الصيد البحري داخل المياه الإقليمية البحرينية.
وذكرت أن البند المراد إلغاؤه، بموجب الاقتراح بقانون محلّ التقرير، يعدّ أحد الشروط المهمّة التي تهدف إلى تحقيق اعتبارات الأمن والمصلحة العامة، ومكافحة الجرائم وردع من يفكّر في ارتكابها، كما أن البند المراد إلغاؤه يضمن ألاّ تكون تلك الرخصة في يد من سبق عليهم الحكم في جرائم جنائية، فلا يحسنون استغلالها، أو يجعلون منها وسيلة للقيام بجرائم التهريب والاتّجار في السلاح، أو المخدرات، أو البشر، أو غيرها من الجرائم.
