حسن الستري




أوصت لجنة الخدمات النيابية بالتمسك بمشروع قانون يمنح المرأة العاملة بالقطاع بعد انتهاء إجازة الوضع حتى يبلغ طفلها سنتين ساعتَي رعاية يومية مدفوعتَي الأجر، بدلاً عن التنظيم الحالي (ساعتا رضاعة حتى يبلغ الطفل 6 أشهر، ثم ساعة رعاية حتى يبلغ عامه الأول)، وهو المشروع الذي رفضه مجلس الشورى من حيث المبدأ.

وطبقا لتوصية اللجنة "تستحق المرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها عامين من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتُحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد الفترتين وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل".