مريم بوجيري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن إجازة مشروع القانون لتغليظ عقوبة عدم تبليغ مزاولي المهن الطبية عن الجرائم أو الشبهات الجنائية ستخلق توازناً كان مفقوداً في قانون العقوبات.
وبين خلال جلسة مجلس الشورى أن التعديل جاء ليضفي نوع من التوازن في قانون العقوبات، حيث إن الإبلاغ هو التزام على الطبيب عند الكشف لإبلاغ السلطات العامة بالإصابات الجسيمة، وتحدد على أساس قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن، وأشار أن العقوبة جاءت بنوع من المرونة واستدعى ذلك أن يكون النص متناسباً مع حجم المسألة لإدراك الطبيب، حيث يتم التبليغ للسلطات العامة وليس النيابة بشكل مباشر.
وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى بشأن مشروع القانون المذكور، أكد الوزير أن التعامل مع نص العقوبة فيه 10 دنانير ويعتبر غير متوازن مع النصوص الموجودة في قانون العقوبات التي تعاقب على عدم الإبلاغ، مبيناً أن مبدأ المعاقبة موجود ولم يجد جديد الا إعادة النظر في الموضوع الإبلاغ تتوازن مع الخصوصية.
وأشار إلى أن هناك قيمة مبتغاها من النص الجديد حيث إن الطبيب إذا وجد علامات تشير لوجود جناية أو جنحة أو متوفي ويتم حماية الشخص المتوفي أن من يقوم بالكشف عليه من خلال العلامات الإبلاغ والتهاون في العقوبة تخفف من الحماية المذكورة حيث إن الغرامة فقط لا تكفي في هذه الحالة، مشيراً إلى أن الجزاء أما أن يكون مدنياً بالتعويض أو إدارياً أو تأديبياً كالمنع من مزاولة المهنة وبالتالي فإن المسألة لا تهدر قيمة أن يكون هناك إبلاغ نتيجة جناية أو جنحة.
{{ article.visit_count }}
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن إجازة مشروع القانون لتغليظ عقوبة عدم تبليغ مزاولي المهن الطبية عن الجرائم أو الشبهات الجنائية ستخلق توازناً كان مفقوداً في قانون العقوبات.
وبين خلال جلسة مجلس الشورى أن التعديل جاء ليضفي نوع من التوازن في قانون العقوبات، حيث إن الإبلاغ هو التزام على الطبيب عند الكشف لإبلاغ السلطات العامة بالإصابات الجسيمة، وتحدد على أساس قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية في هذا الشأن، وأشار أن العقوبة جاءت بنوع من المرونة واستدعى ذلك أن يكون النص متناسباً مع حجم المسألة لإدراك الطبيب، حيث يتم التبليغ للسلطات العامة وليس النيابة بشكل مباشر.
وفي رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى بشأن مشروع القانون المذكور، أكد الوزير أن التعامل مع نص العقوبة فيه 10 دنانير ويعتبر غير متوازن مع النصوص الموجودة في قانون العقوبات التي تعاقب على عدم الإبلاغ، مبيناً أن مبدأ المعاقبة موجود ولم يجد جديد الا إعادة النظر في الموضوع الإبلاغ تتوازن مع الخصوصية.
وأشار إلى أن هناك قيمة مبتغاها من النص الجديد حيث إن الطبيب إذا وجد علامات تشير لوجود جناية أو جنحة أو متوفي ويتم حماية الشخص المتوفي أن من يقوم بالكشف عليه من خلال العلامات الإبلاغ والتهاون في العقوبة تخفف من الحماية المذكورة حيث إن الغرامة فقط لا تكفي في هذه الحالة، مشيراً إلى أن الجزاء أما أن يكون مدنياً بالتعويض أو إدارياً أو تأديبياً كالمنع من مزاولة المهنة وبالتالي فإن المسألة لا تهدر قيمة أن يكون هناك إبلاغ نتيجة جناية أو جنحة.
