مريم بوجيري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن آخر إحصاءات نشرت بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تتعلق بالفصل في نزاعات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار للنزاعات أو الطلبات المنظورة بواسطة الغرفة في عام 2019، مؤكداً أن عدد القضايا زاد عن 300 قضية نظرتها الغرفة في السنة المذكورة والمبلغ ارتفع نتيجة مضي أكثر من 3 سنوات على آخر إحصائية معلنة.
وأشار أثناء مناقشة مجلس الشورى لمرسوم بقانون حول غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أن الحكم الصادر من الغرفة تبعاً للباب الأول كمحكمة، فهو حكم نهائي ينفذ، إما إذا كان صادراً كحكم تحكيمي تبعاً للباب الثاني فله إجراءات موجودة في المادة 23 من القانون.
وفيما يتعلق بالرسوم أمام الغرفة التي تعمل كمحكمة تبعا للفصل الأول فهي ذات الرسوم التي تؤخذ أمام القضاء بالنسب المعلن عنها، مبيناً أن لائحة الغرفة صدرت في ضوء التعديل في ديسمبر الماضي.
وأشار الوزير، إلى أن سمعة الغرفة لدولية كمركز تحكيم قائمه وكفاءتها كأحد المحاكم المتخصصة في البحرين قائمة وأن التعديل سيسهم بشكل أكبر في توسعة اختصاص الغرفة لتأخذ جميع القضايا التي قد تكون بين الشركات وله أثر طيب على العمل التجاري ورغبة التجار في النظر بالنزاعات.
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن آخر إحصاءات نشرت بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات تتعلق بالفصل في نزاعات تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار للنزاعات أو الطلبات المنظورة بواسطة الغرفة في عام 2019، مؤكداً أن عدد القضايا زاد عن 300 قضية نظرتها الغرفة في السنة المذكورة والمبلغ ارتفع نتيجة مضي أكثر من 3 سنوات على آخر إحصائية معلنة.
وأشار أثناء مناقشة مجلس الشورى لمرسوم بقانون حول غرفة البحرين لتسوية المنازعات، أن الحكم الصادر من الغرفة تبعاً للباب الأول كمحكمة، فهو حكم نهائي ينفذ، إما إذا كان صادراً كحكم تحكيمي تبعاً للباب الثاني فله إجراءات موجودة في المادة 23 من القانون.
وفيما يتعلق بالرسوم أمام الغرفة التي تعمل كمحكمة تبعا للفصل الأول فهي ذات الرسوم التي تؤخذ أمام القضاء بالنسب المعلن عنها، مبيناً أن لائحة الغرفة صدرت في ضوء التعديل في ديسمبر الماضي.
وأشار الوزير، إلى أن سمعة الغرفة لدولية كمركز تحكيم قائمه وكفاءتها كأحد المحاكم المتخصصة في البحرين قائمة وأن التعديل سيسهم بشكل أكبر في توسعة اختصاص الغرفة لتأخذ جميع القضايا التي قد تكون بين الشركات وله أثر طيب على العمل التجاري ورغبة التجار في النظر بالنزاعات.
