محمد رشاد
وجه النائب محمود البحراني رسالة إلى هيئة التخطيط العمراني بخصوص الآلية المتبعة في التقسيم وما هي المعايير التي تتخذها الدولة في تقسيم وتنصيف الأراضي، هادفاً إلى تسريع وتيرة تنمية القطاع العقاري وتفعيل الأنظمة بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن البحريني.
وتساءل البحراني عن معيار الحزام الأخضر وكيفية معالجة الأراضي البور التي يمنع أصحابها من استغلالها في غير الزراعة وهي خالية من المزروعات لقلة المياه، ولا تصلح للزراعة وتحيطها المباني والبيوت وتطالها الامتدادات العمرانية من كل الجهات.
وقال: "هل ستتمسك الوزارة بمسألة التصنيف الزراعي؟ وهل الحكومة ستستملك هذه الأراضي لتنمية القطاع الزراعي؟"، منوهاً إلى أن عملية تغيير التصنيف ليس هدفها طبيعة خاصة جديدة، بل لعودتها للتصنيف السابق، مؤكداً أن هناك عدم استقرار في التصنيفات ولا حديث عن التعويضات للمستثمرين.
وبدوره، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: "إن هناك مرسوماً ملكياً ينظم عملية التخطيط العمراني من خلال المخطط الهيكلي لمملكة البحرين، ونعمل على تحديثه بهدف تلبية احتياجات المملكة التنموية سواء المتطلبات السكنية أو الصناعية أو الخدماتية أو الاستثمارية أو الزراعية.
ولفت إلى أن "مسألة الأراضي البور بسبب ندرة المياه، نعمل على معالجتها للحفاظ على التصنيفات الزراعية لأهمية تحقيق الأمن الغذائي وإقامة المشروعات الزراعية الملبية للحاجة الغذائية".
{{ article.visit_count }}
وجه النائب محمود البحراني رسالة إلى هيئة التخطيط العمراني بخصوص الآلية المتبعة في التقسيم وما هي المعايير التي تتخذها الدولة في تقسيم وتنصيف الأراضي، هادفاً إلى تسريع وتيرة تنمية القطاع العقاري وتفعيل الأنظمة بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن البحريني.
وتساءل البحراني عن معيار الحزام الأخضر وكيفية معالجة الأراضي البور التي يمنع أصحابها من استغلالها في غير الزراعة وهي خالية من المزروعات لقلة المياه، ولا تصلح للزراعة وتحيطها المباني والبيوت وتطالها الامتدادات العمرانية من كل الجهات.
وقال: "هل ستتمسك الوزارة بمسألة التصنيف الزراعي؟ وهل الحكومة ستستملك هذه الأراضي لتنمية القطاع الزراعي؟"، منوهاً إلى أن عملية تغيير التصنيف ليس هدفها طبيعة خاصة جديدة، بل لعودتها للتصنيف السابق، مؤكداً أن هناك عدم استقرار في التصنيفات ولا حديث عن التعويضات للمستثمرين.
وبدوره، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني: "إن هناك مرسوماً ملكياً ينظم عملية التخطيط العمراني من خلال المخطط الهيكلي لمملكة البحرين، ونعمل على تحديثه بهدف تلبية احتياجات المملكة التنموية سواء المتطلبات السكنية أو الصناعية أو الخدماتية أو الاستثمارية أو الزراعية.
ولفت إلى أن "مسألة الأراضي البور بسبب ندرة المياه، نعمل على معالجتها للحفاظ على التصنيفات الزراعية لأهمية تحقيق الأمن الغذائي وإقامة المشروعات الزراعية الملبية للحاجة الغذائية".
