محمد رشاد
احتج النائب فاضل السواد، على رئيس لجنة الخدمات أحمد الأنصاري" بالقول: "إن هناك خمس مواد بها شبهات دستورية ولم يتم تعديلها مع وجود الشبهة الدستورية في مواد المشروع، لافتاً إلى أن اللجنة اكتفت فقط برد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يتعارض مع أحكام الدستور وتصبح قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية".
ونوه إلى أهمية العمل وفق أحكام الدستور في تشريع القوانين، مشيراً إلى أن الشبهات الدستورية لمشروع القانون تم ذكرها في تشريعية النواب ورفع تقرير بشأنها إلا أنه لم يتم الرد علينا ولم يتم تعديل المواد، وقال: "نحن اليوم أمام مخالفة واضحة تخالف الدستور".
احتج النائب فاضل السواد، على رئيس لجنة الخدمات أحمد الأنصاري" بالقول: "إن هناك خمس مواد بها شبهات دستورية ولم يتم تعديلها مع وجود الشبهة الدستورية في مواد المشروع، لافتاً إلى أن اللجنة اكتفت فقط برد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بما يتعارض مع أحكام الدستور وتصبح قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الدستورية".
ونوه إلى أهمية العمل وفق أحكام الدستور في تشريع القوانين، مشيراً إلى أن الشبهات الدستورية لمشروع القانون تم ذكرها في تشريعية النواب ورفع تقرير بشأنها إلا أنه لم يتم الرد علينا ولم يتم تعديل المواد، وقال: "نحن اليوم أمام مخالفة واضحة تخالف الدستور".
