مريم بوجيري - «تصوير: سهيل وزير»
الحفاظ على المعاشات التقاعدية ومد عمر الصناديق أولوية
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن آخر سنة سجلت فائضاً في صندوق التقاعد العام كانت في 2009 في حين سجل صندوق التقاعد الخاص في عام 2013 آخر فائضاً له مؤكداً أن مرسوم بقانون التقاعد يهدف بشكل أساسي لحفظ المعاشات التقاعدية للمواطنين ومد عمر الصناديق التقاعدية.
وأكد أثناء مناقشة جلسة مجلس النواب لمرسوم القانون، أن العمل الذي تم هو للحفاظ على المعاشات التقاعدية للمواطنين وضمان استدامتها لصالح المواطنين، مشيراً أنه بالعودة لعام 2020 كان هناك عدد من التوصيات للخبير الإكتواري ومجلس إدارة صندوق التقاعد أسهمت في رفع 10 توصيات منها طارئ ومستعجل وبالتالي الإسهام في مد أمد الصناديق قبل نفاذها في 2024 ومدها إلى 2035.
وقال الوزير: «نظرنا في 50 سيناريو وأصبح هناك توافق والحكومة أبدت تعاونها وتم حل الخلاف على صياغة المواد و استدامة الصناديق تؤدي لاستقرار المواطن وهي في صالحه وكل المكاسب تمت بالعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وبين أن الضغوطات كانت أمام الجميع، مشيراً أن هناك آلية واضحة في المرسوم بتخصيص الفوائض للزيادة وهناك آلية لاستمرارية الفوائض تخصص بشكل مستمر للزيادة موجودة في نص المرسوم تم معالجتها في نص القانون بالتوافقات التي تمت مع لجنة الخدمات.
وبين الشيخ سلمان بن خليفة في رده على استفسارات النواب، إن الودائع أرقامها معلنة في الحسابات الختامية وهناك لجنة تحقيق برلمانية وتدقيق خارجي والأرقام التي تم الحديث عنها في غير صحيحة، والأرقام الموجودة لدى الجهاز التنفيذي تنشر سنوياً.
ودعا وزير المالية والاقتصاد الوطني في نهاية المطاف أهمية المحافظة على استمرارية صرف المعاشات التقاعدية ودور المسؤولين في الحفاظ عليها من خلال تنمية هذا المعاش ووضع افضل زيادة له والمحافظة عليه، مبيناً أن المرسوم بقانون فيه الكثير من المرونة.
وقال: «على مر السنوات وصلت الصناديق التقاعدية لهذا الوضع، هناك حلول ضمن المرسوم تزيد من المعاش التقاعدي في وقت تحقيق الفوائض والعمل للوصول إلى الزيادات ضمن الفوائض للناس وحفظ المعاش هو الأولوية»، مؤكداً أن المحاسبة من مجلس النواب تثري العمل من خلال لجان التحقيق.
الحفاظ على المعاشات التقاعدية ومد عمر الصناديق أولوية
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن آخر سنة سجلت فائضاً في صندوق التقاعد العام كانت في 2009 في حين سجل صندوق التقاعد الخاص في عام 2013 آخر فائضاً له مؤكداً أن مرسوم بقانون التقاعد يهدف بشكل أساسي لحفظ المعاشات التقاعدية للمواطنين ومد عمر الصناديق التقاعدية.
وأكد أثناء مناقشة جلسة مجلس النواب لمرسوم القانون، أن العمل الذي تم هو للحفاظ على المعاشات التقاعدية للمواطنين وضمان استدامتها لصالح المواطنين، مشيراً أنه بالعودة لعام 2020 كان هناك عدد من التوصيات للخبير الإكتواري ومجلس إدارة صندوق التقاعد أسهمت في رفع 10 توصيات منها طارئ ومستعجل وبالتالي الإسهام في مد أمد الصناديق قبل نفاذها في 2024 ومدها إلى 2035.
وقال الوزير: «نظرنا في 50 سيناريو وأصبح هناك توافق والحكومة أبدت تعاونها وتم حل الخلاف على صياغة المواد و استدامة الصناديق تؤدي لاستقرار المواطن وهي في صالحه وكل المكاسب تمت بالعمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وبين أن الضغوطات كانت أمام الجميع، مشيراً أن هناك آلية واضحة في المرسوم بتخصيص الفوائض للزيادة وهناك آلية لاستمرارية الفوائض تخصص بشكل مستمر للزيادة موجودة في نص المرسوم تم معالجتها في نص القانون بالتوافقات التي تمت مع لجنة الخدمات.
وبين الشيخ سلمان بن خليفة في رده على استفسارات النواب، إن الودائع أرقامها معلنة في الحسابات الختامية وهناك لجنة تحقيق برلمانية وتدقيق خارجي والأرقام التي تم الحديث عنها في غير صحيحة، والأرقام الموجودة لدى الجهاز التنفيذي تنشر سنوياً.
ودعا وزير المالية والاقتصاد الوطني في نهاية المطاف أهمية المحافظة على استمرارية صرف المعاشات التقاعدية ودور المسؤولين في الحفاظ عليها من خلال تنمية هذا المعاش ووضع افضل زيادة له والمحافظة عليه، مبيناً أن المرسوم بقانون فيه الكثير من المرونة.
وقال: «على مر السنوات وصلت الصناديق التقاعدية لهذا الوضع، هناك حلول ضمن المرسوم تزيد من المعاش التقاعدي في وقت تحقيق الفوائض والعمل للوصول إلى الزيادات ضمن الفوائض للناس وحفظ المعاش هو الأولوية»، مؤكداً أن المحاسبة من مجلس النواب تثري العمل من خلال لجان التحقيق.
