حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022.
من جهتها أكدت وزارة الخارجية أن البحرين وقعت عام 1979 اتفاقاً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ينظم العلاقة بين المملكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجالات التعاون حول البرامج التنموية، وينص على إنشاء مكتب لمنصب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين الذي يشرف على أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المملكة، وقد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 قرار باستحداث منصب المنسق المقيم، ومنحه مهام تختلف عن تلك التي يقوم بها الممثل المقيم الذي يشرف على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويتولى المنسق المقيم التنسيق بين كافة مكاتب المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة في المملكة، وله سلطة الإشراف الأعلى عليها باعتباره أعلى رتبة تمثل الأمم المتحدة في البحرين، بل يعتبر أعلى رتبة من الممثل المقيم.
وبينت الوزارة أنه كان لزاماً إيجاد تنظيم قانوني ينظم عمل المنسق المقيم، والمكتب التابع له في مملكة البحرين.
