محمد رشاد
رفضت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مقترحاً بقانون يقضي بإلغاء شرط ألا يكون طالب الرخصة قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ضمن شروط الحصول على رخصة الصيد أو الغوص وفقاً لقانون تنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، موكدة أن المقترح يتعلّق بأحد الشروط المهمّة التي تهدف إلى تحقيق اعتبارات الأمن والمصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة في ردها على مجلس النواب بشأن المقترح بقانون أن المصلحة العامة للدولة وأمنها الوطني أسمى من أيّ مصالح شخصية وأن الإبقاء على الشرط القائم يسهم في مكافحة الجريمة وإصلاح المجتمع، وحسن استغلال الموارد الطبيعية للدولة، وحفظها.
كا أيدت لجنة المرافق العامة والبيئة بتوافق جميع أعضائها رفض الاقتراح بقانون، مبينة فى مبررات رفضها الحفاظ على الأمن القومي ومقدرات وثروات البحرين بالإضافة إلى مخالفة اشتراطات الحصول على رخصة ممارسة الصيد البحري داخل المياه الإقليمية البحرينية.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل المراد إلغاؤه، بموجب الاقتراح يعد أحد الشروط المهمّة التي تهدف إلى تحقيق اعتبارات الأمن والمصلحة العامة، ومكافحة الجرائم وردع من يفكّر في ارتكابها وبما يضمن ألاّ تكون تلك الرخصة في يد من سبق عليهم الحكم في جرائم جنائية، فلا يحسنون استغلالها، أو يجعلون منها وسيلة للقيام بجرائم التهريب والاتّجار في السلاح، أو المخدرات، أو البشر، أو غيرها من الجرائم.
