حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بتعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية يجيز لمجالس إدارة الشركات ذات رأس المال الأجنبي وجمعياتها العامة العادية وغير العادية عقد اجتماعاتها خارج البحرين، على أن تلتزم في شأن اجتماعاتها بكافة الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضع حداً أدنى لرأس مال الشركات الأجنبية بـ 350 ألف دينار.
من جهته أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة خلال اجتماع اللجنة إن التعديل المقترح بوضع حد أدنى لرأس مال الشركة المملوكة لغير البحرينيين بمقدار 350 ألف دينار بحريني – فيه تقييد للسياسة التشريعية في هذا الشأن، وفيه انتقاص من حجم التعاملات المالية التي يمكن للمؤسسات المالية والشركات البحرينية ذات رأس المال المحلي أن تجريها مع تلك الشركات، بما يؤثر سلباً على صناعة الخدمات المالية بطريق غير مباشر.
كما سيترتب على هذا التعديل الحد من الاستثمارات الأجنبية بمملكة البحرين، وهو ما يتنافى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 والتي ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في مشروعات التنمية، ويتعارض مع متطلبات الإصلاح الاقتصادي المنشود، وعدم تلبية احتياجات المرحلة القادمة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
ورأت اللجنة أن التعديل المقترح يتنافى مع الاستراتيجية التي تنتهجها مملكة البحرين لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يشكل ذلك تعارضاً مع متطلبات التنمية الاقتصادية المنشودة، ولا تتوافق مع احتياجات المرحلة القادمة في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتجارية لتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030.
كما تقوم فلسفة استقرار التشريعات على عدم إجراء أي تعديل تشريعي إلا إذا دعت إليه ضرورة أو ظروف ملحة لإجرائه مع بيان آثار تطبيقه وتبعاته، ويلاحظ أن نص المادة (345) المقترح تعديلها قد تم تعديلها بالفعل منذ فترة قريبة، كما أن مشروع القانون المطروح يتنافى مع نص المادة (21) مكرراً من قانون الشركات التجارية.
وأشارت اللجنة إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب قد انتهت في توصيتها إلى رفض جميع الأعضاء الحاضرين مشروع القانون الماثل من حيث المبدأ، إلا أن مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون المعروض.
