مريم بوجيري
«فتحنا السوق لكل أحجام وأشكال الشركات للأسف، وصرنا كريمين وايد مع الشركات الأجنبية وسمحنا بتأسيس شركات برؤوس أموال محدودة جداً تصل إلى عدة مئات وآلاف من الدنانير وهي لا تفيد الاقتصاد الوطني كثيراً وأعتقد أن النواب في اقتراحهم جاؤوا من هذا المنطلق».. هكذا عبر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو فيما يتعلق بمشروع قانون يحدد رأسمال الشركات الأجنبية بحد أدنى، معتبراً أن الفروع لا تحتاج أن يكون لها رأسمال وهي مضمونة بالمركز الرئيس لها ولا تحتاج لرأسمال محدد.
وأكد أنه يتوافق مع تحديد رؤوس الأموال من خلال القرارات والقانون، مشيراً إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تعتمد على رؤوس أموالها الداخلية.
ودعا إلى تسهيل واستقطاب الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة لتغيير النمط الاقتصادي بما يضيف لاقتصادنا، مشيراً إلى أنه يجب استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال للداخل وليس الاعتماد على التمويل من الداخل.
