مريم بوجيري


بعد أخذ الرأي النهائي في ذات الجلسة

بعد استشارة رئيس المجلس في أخذ الرأي النهائي في ذات الجلسة، انتهى مجلس الشورى بالموافقة بالأغلبية على مشروع قانون ينظم الإطار التشريعي لعمل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين في ضوء قرار الأمم المتحدة بفصل مهام المنسق المقيم للأمم المتحدة عن مهام الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وجرت العادة خلال جلسات الشورى تأجيل أخذ الرأي النهائي في مشاريع القوانين الى الجلسة التالية او في ذات الجلسة حسب أهمية المشروع وذلك وفقاً للائحة الداخلية لمجلس الشورى التي نظمت تلك المسألة، حيث عبر الأعضاء بأن المشروع قانون مستعجل وعليه تم أخذ الرأي النهائي في الجلسة ذاتها.

إلى ذلك ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تطبيق أحكام الاتفاق بين حكومة دولة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الموافق عليه بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1979م على العلاقة بين مملكة البحرين والمنسق المقيم للأمم المتحدة المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2022م (بصفة الاستعجال).