محمد رشاد
وصف النائب عبدالله الدوسري، رد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي على سؤاله بشأن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل بعد مرور أكثر من 15 عاماً على تدشينه، بالفضفاض والخالي من أي معلومات أو بيانات توضيحية استمراراً لسياسة الوزارة في استخدام سياسة «اللف والدوران» في بياناتها التي تصدرها للرأي العام أو السلطة التشريعية.
وأضاف أنه كان هناك سوء إدارة لهذا الملف من قبل الوزارة التي لم تستفد من المشروع على الرغم من صرف الملايين والمبالغ الطائلة على تدشينه، كاشفاً أن لديه الأدلة والبراهين التي تظهر ما قامت به وزارة التربية من تضليل للرأي العام حول المشروع.
وأوضح، أن تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية بين وجود نقص في عدد الأجهزة المتوفرة في المدارس مقارنة بالمعايير المعتمدة لتوزيعها بما يعيق الوزارة في تنفيذ برنامج التمكين الرقمي.
ولفت إلى أن هناك 47 مدرسة لا توجد بها شبكة إنترنت لا سلكية، مؤكداً أن ذلك تقصير غير مقبول تجاه مشروع صرف عليه الملايين من الدنانير. وتابع بالقول: «إن كان الوزير يعلم فهذه مصيبة وإن كان لا يعرف فالمصيبة أعظم».
ودعا النائب الوزارة، إلى ضرورة الاستعانة بفريق من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتشغيل موقعها الإلكتروني بالصورة الصحيحة حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه.
وأضاف أن ما عرضه هو غيض من فيض، وأنه يمتلك براهين تكشف أن الوزير وطاقمه الإداري عاجزين عن تنفيذ رؤية التعليم، وفشلوا في إدارة ملف التعليم وإن استمرت على هذا النهج فسيستمر التعليم في التراجع أكثر فأكثر.
{{ article.visit_count }}
وصف النائب عبدالله الدوسري، رد وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد النعيمي على سؤاله بشأن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل بعد مرور أكثر من 15 عاماً على تدشينه، بالفضفاض والخالي من أي معلومات أو بيانات توضيحية استمراراً لسياسة الوزارة في استخدام سياسة «اللف والدوران» في بياناتها التي تصدرها للرأي العام أو السلطة التشريعية.
وأضاف أنه كان هناك سوء إدارة لهذا الملف من قبل الوزارة التي لم تستفد من المشروع على الرغم من صرف الملايين والمبالغ الطائلة على تدشينه، كاشفاً أن لديه الأدلة والبراهين التي تظهر ما قامت به وزارة التربية من تضليل للرأي العام حول المشروع.
وأوضح، أن تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية بين وجود نقص في عدد الأجهزة المتوفرة في المدارس مقارنة بالمعايير المعتمدة لتوزيعها بما يعيق الوزارة في تنفيذ برنامج التمكين الرقمي.
ولفت إلى أن هناك 47 مدرسة لا توجد بها شبكة إنترنت لا سلكية، مؤكداً أن ذلك تقصير غير مقبول تجاه مشروع صرف عليه الملايين من الدنانير. وتابع بالقول: «إن كان الوزير يعلم فهذه مصيبة وإن كان لا يعرف فالمصيبة أعظم».
ودعا النائب الوزارة، إلى ضرورة الاستعانة بفريق من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتشغيل موقعها الإلكتروني بالصورة الصحيحة حتى لا يحدث ما لا يُحمد عقباه.
وأضاف أن ما عرضه هو غيض من فيض، وأنه يمتلك براهين تكشف أن الوزير وطاقمه الإداري عاجزين عن تنفيذ رؤية التعليم، وفشلوا في إدارة ملف التعليم وإن استمرت على هذا النهج فسيستمر التعليم في التراجع أكثر فأكثر.
