لجنة التقييم رفضت 12 أطروحة تتعارض مع الوحدة الوطنية وثوابت المملكة
مشروع الملك حمد لمدارس المستقبل أثبت جدارته أثناء الجائحة
83 حضانة تضم 2900 طالب و156 روضة تحتضن 20746 طفلاً
إنشاء 3 مدارس جديدة في مدينة شرق الحد
الرد على 230 اقتراحاً ومشروع وإجابة 65 سؤالاً
قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، أن الوزارة، ومن منطلق حرصها على التعاون التام مع مجلسي الشورى والنواب، التزمت بالرد على كافة الموضوعات الواردة من مجلسي الشورى والنواب وفقاً لاختصاصاتها، حيث ورد إلى الوزارة نحو 65 سؤالاً من مجلسي الشورى والنواب، بواقع 19 سؤالاً من مجلس الشورى، و 46 سؤالاً من مجلس النواب، و 230 اقتراحاً برغبة واقتراح أو مشروع قانون واستفسارات اللجان، ونحو 52 مسودة رد الحكومة، وقامت بالرد والتعامل معها وفقاً لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية، كما حضر الوزير وكبار المسئولين بالوزارة 53 جلسة من جلسات المجلسين (12 جلسة بالشورى، و41 بالنواب).
وأوضح الوزير في جلسة النواب امس أن الوزارة ملتزمة ومُلزمة بالرد على كافة الرغبات والاستفسارات والأسئلة التي يطرحها ممثلو السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب في المواعيد التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية للمجلسين، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتزويد وزارة مجلسي الشورى والنواب بردها المكتوب عن كافة الأسئلة التي تقدم بها عدد من النواب وفقاً للمواعيد المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس، مؤكداً أن الوزارة لم ولن «تتهرب» عن حضور أي جلسة يتم تحديدها لمناقشة أي سؤال يتقدم به النواب دون استثناء، وأنها قد وافت المجلس بالرد على كافة الأسئلة الواردة إليها كتابياً، وهذا ما درجت عليه منذ الفصل التشريعي الأول.
وفي تعقيبه على سؤال النائب فوزية زينل حول عدد الحضانات ورياض الأطفال، أوضح الوزير أن عدد مؤسسات التعليم المبكر يبلغ 239 مؤسسة (83 حضانة، و156 روضة)، ويبلغ عدد الأطفال المسجلين في الحضانات للعام الدراسي 2021/2022، 2900 طفل، فيما يبلغ عدد الأطفال المسجلين في رياض الأطفال لنفس العام 20746 طفلاً.
تقييم الأطروحات
وفي رده على سؤال النائب يوسف زينل حول تقييم الأطروحات العلمية، أفاد الوزير أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، والتي تضم في عضويتها ممثلين من العديد من الجهات في مختلف التخصصات، هي الجهة المختصة بتقويم المؤهلات العلمية فوق الشهادات الثانوية الصادرة من المؤسسات الجامعية خارج مملكة البحرين، وتنبثق عنها لجنة تقييم وإيداع المصنفات المسئولة عن التأكد عن مدى صلاحية الأطروحات في تخصُّصات اللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية والحقوق والعلوم السياسية للإيداع القانوني بوزارة التربية والتعليم، من خلال التأكد من خلوَّها من التعرُّض للثوابت والوحدة الوطنية والقيم الاجتماعية، وتجنُّب بث أفكار التعصُّب والكراهية، أو الدعوات العنصرية، أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع، وبعد التأكد من سلامة الأطروحة للإيداع القانوني يتم إصدار قرار بالموافقة على الإيداع، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالموافقة على أكثر من 6000 رسالة ماجستير ودكتوراه من الجامعات الخارجية، فيما رفضت 12 أطروحة تتعارض مع الوحدة الوطنية وتزدري فئة من المجتمع، مؤكداً الوزير التمسك بما جاء في القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، والمتعلق بالمحافظة على الثوابت والوحدة الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية وازدراء أي فئة من المجتمع، مشيراً إلى أن باب التظلم مفتوح أمام الجميع.
مدارس المستقبل
وأوضح الوزير خلال رده على سؤال النائب عبدالله الدوسري حول مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، بأن هذا المشروع الذي تم تعميمه على جميع المدارس الحكومية، قد ساهم في انتقال التعليم من المنظور التقليدي إلى التعلم الإلكتروني، حيث قامت الوزارة بتوفير البنية التحتية اللازمة لتطبيقه في المدارس، مثل السبورات الإلكترونية وأجهزة عرض الوسائط المتعددة وغيرها، وتحويل الكتب المدرسية إلى كتب إلكترونية، كما تم تدريب المعلمين والطلبة على إنتاج المحتوى الرقمي، مضيفاً أنه قد تم تقييم المشروع في دراسة أجرتها منظمة اليونسكو، أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية التي انعكست على تطوير التعليم ومخرجاته، واختيار مملكة البحرين ضمن الدول الرائدة في مجال التعلم الإلكتروني، واختيارها مقراً للمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
وأضاف أن فترة الجائحة قد أبرزت أهمية المشروع، حيث تم تصميم وتحميل العديد من المواد الإثرائية والدروس والأنشطة والتطبيقات على موقع البوابة التعليمية، مشيراً إلى أن عدد الزيارات للبوابة خلال العام الدراسي الحالي قد وصل إلى أكثر من 47 مليون زيارة، وذلك للاستفادة من محتوياتها التي تشمل 1144 وحدة تعليمية، و6785 درساً نموذجياً، و80946 درساً، و212000 إثراء، و281864 نشاطاً وتطبيقاً، و113948 حلقة نقاش، و21446 اختباراً قصيراً، والتي قام بإعدادها منتسبو الميدان التربوي والاختصاصيون بالوزارة، مما يؤكد نجاح سياسة التدريب والتعامل مع هذه المنظومة الإلكترونية.
مواليد 2015
وأشار الوزير في رده على سؤال النائب فاطمة عباس بشأن تسجيل مواليد الربع الأخير من العام 2015 في المرحلة الابتدائية، إلى أن السن القانوني لقبول الأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي هو إكمال الطفل سن السادسة من عمره مع بداية العام الدراسي، والمحدد ببداية شهر سبتمبر كل عام ولغاية نهاية شهر أغسطس من العام الذي يليه، ومن ثم فإن الأطفال من مواليد شهر سبتمبر ولغاية نهاية ديسمبر من العام المحدد في السؤال وهو العام 2015م لم يستكملوا السن القانوني للالتحاق بالمرحلة الابتدائية.
ومن منطلق حرص الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للأطفال الذين لم يتم قبولهم في مرحلة التعليم الابتدائي، قامت الوزارة بتوجيه تعميم إلى رياض الأطفال بتحديد سن القبول في مرحلة رياض الأطفال، وتسجيل وقبول الأطفال وفقاً لثلاث مستويات، ومعالجة أوضاع الأطفال المسجلين بالروضة، ولم يكملوا السن القانوني للتسجيل بالصف الأول الابتدائي، بأن يتم الإبقاء عليهم في مرحلة الروضة حتى إكمالهم السن المسموح به للتسجيل في الصف الأول الابتدائي، وتوفير برنامج إثرائي خاص لهؤلاء الأطفال.
مدارس الحد
وأفاد الوزير رداً على سؤال النائب يوسف الذوادي حول المدارس الحكومية في منطقة الحد، أنه توجد حالياً 5 مدارس للبنين والبنات تخدم هذه المنطقة، مشيراً إلى أن الخطة الإنشائية المستقبلية للوزارة وبالتنسيق مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تتضمن إنشاء 3 مدارس جديدة في مدينة شرق الحد، وهي: مدرسة ابتدائية إعدادية للبنين وأخرى للبنات، ومدرسة ثانوية صناعية للبنين؛ نظراً لتوافر مواقع لإنشاء هذه المدارس فيها.
