مريم بوجيري

تمهيداً لعرضه خلال الجلسة المقبلة


انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى إلى الموافقة على مشروع قانون التقاعد العسكري الذي يهدف إلى ضمان استدامة صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين، واستمرار قدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون حرص على مراعاة ضمان استدامة صندوق التقاعد العسكري واستمرارية قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين والمستحقين عنهم، وقد تضمن زيادة نسبة اشتراكات الأفراد والضباط العاملين في الجهات العسكرية بنسبة 1% لتصبح 7% من الراتب الأساسي بدلاً من نسبة 6% الحالية وبأثر مستقبلي اعتباراً من بداية السنة التالية لنفاذ هذا القانون، وزيادة مساهمة الحكومة بنسبة 2% لتصبح 20% من الراتب الأساسي الشهري عوضًا عن نسبة 18% الحالية.

وزيادة المعاشات المستحقة طبقاً لقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بنسبة 3% عن سنة 2021 وبما لا يزيد على 30 ديناراً، وبنسبة 3% عن سنة 2022 وبما لا يزيد على ثلاثين ديناراً وذلك عند نفاذ هذا القانون، مع مراعاة أن المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية ربطت الزيادة السنوية على كافة المعاشات بوجود فائض في صندوق التقاعد العسكري، بحيث يتم ترحيل الفائض إلى حساب مستقل في الصندوق ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة المجلس الأعلى للتقاعد العسكري، ويكون ذلك لزيادة المعاشات بما لا يتجاوز نسبة الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلك، مع مراعاة أصحاب المعاشات المحدودة.

وحسب مواد القانون، فإن اللجنة انتهت إلى الموافقة على سريان القانون على الضباط والأفراد البحرينيين العاملين في الجهات العسكرية، أما الضباط والأفراد غير البحرينيين فيصدر بنظام مكافأة نهاية الخدمة التي تستحق لهم قرار من المجلس الأعلى للتقاعد العسكرين ويقتطع من الضابط أو الفرد نسبة 7% من راتبه الأساسي، ويكون الاقتطاع من الراتب بأقساط متساوية شهريًا وتساهم الحكومة بنسبة 20% من الراتب الأساسي للضابط أو الفرد، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية المجلس الأعلى للتقاعد العسكري زيادة نسبة مساهمة الحكومة ويصدر المجلس الأعلى للتقاعد العسكري قراراً يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الاشتراكات ومساهمة الحكومة.

وتُزاد المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بنسبة 3% عن سنة 2021 وبما لا يزيد على 30 ديناراً، وبنسبة 3% عن سنة 2022 وبما لا يزيد على 30 ديناراً، وذلك عند نفاذ هذا القانون، كما فيما يتم يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (12) من المادة الثانية من هذا القانون تكون نسبة الاقتطاع 6% من الراتب الأساسي للضابط أو الفرد، وتزاد في بداية السنة التالية لنفاذ هذا القانون لتكون النسبة المحددة في ذات المادة.