A
A
محمد رشاد
انخفاض قضايا المنازعات التجارية إلى 10 آلاف دعوى سنوياً
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن على آل خليفة على أهمية توطين التنمية في كل مؤسسات المملكة لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكداً أن الاستثمارات الشاملة في البنية التحتية ورأس المال البشري ستكون عاملاً فعلاً في تحقيق التعافي المستدام والشامل للجميع.
وقال في كلمته خلال منتدى التعافي الاقتصادي، إن قطاع العدل يبحث كيفية التعامل مع المشكلات التي قد تحدث بين الناس في مجال الأعمال وإنفاذ العقود، مشيراً إلى أن معدل القضايا منذ 12 عاماً تجاوز الـ 60 ألف دعوة أمام المحاكم، أما اليوم فمعدل القضايا أصبح لا يتخطى 10 ألف دعوة، وذلك لم يحدث من فراغ بل نتاج جهد كبير بذل من أجل الوصول لتلك المرحلة.
وأضاف أن العمل على تحقيق التعافي الاقتصادي دون وجود آليات فض منازعات قوية وفعالة، وضوابط لإنفاذ هذه الأحكام بشكل قوي وفعال كان من الممكن أن يشكل تحدياً كبيراً في الوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي إلا أنه بفضل التعاون المثمر مع السلطة التشريعية بشكل مركز منذ 2018 إلى اليوم أحدثنا تغيير في العديد من التشريعات ذات البعد الاقتصادي نرى تأثيرها اليوم على الأوضاع الاقتصادية.
وقال الوزير إن لم يكن لدينا هنا في البحرين قانوناً لإعادة تنظيم الإفلاس كان ذلك أيضاً سيشكل عائقاً أمام خطط التعافي، بجانب قانون إدارة الدعوى الذي أسهم في تقليل النظر في القضايا أمام المحاكم، منوهاً بأن البحرين أصبحت اليوم لديها تحكيم رياضي ونسعى للتحكيم في البنوك الإسلامية والمعاملات الإسلامية، كما إننا في البحرين جاهزين للتحكيم الدولي ونسعى بفضل التشريعات أن تكون المملكة مقراً للتحكيم الدولي وفض المنازعات وذلك بفضل البيئة التشريعية المواكبة للتطورات العالمية.
وأوضح أن منظومة العدل في مملكة البحرين تبذل قصارى جهدها في تحقيق تعزيز مفهوم العدالة الناجزة التي تحققت واقعياً في البحرين يصاحبها جودة في الأحكام، وذلك عبر إدخال إدخال التقنيات التكنولوجيا المتطورة وتهيئة البيئة المناسبة بالتعاون مع الحكومية الإلكترونية لاسيما إبان أزمة جائحة كورونا والتي تسببت في توقف العالم بسبب التداعيات الصحية للجائحة مما تسبب في تعطل الكثير من المؤسسات العالمية.