أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أن إسهامات سيدات ورائدات الأعمال في تعزيز الاقتصاد الوطني يعكس المستويات المتقدمة التي وصلت إليها المرأة البحرينية، وما تحظى به من دعم ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، إلى جانب الرعاية والاهتمام المتواصل من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وثمّن، الجهود والمساعي التي تبذلها سيدات الأعمال البحرينيات، وحرصهن على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية مع رجال الأعمال والمستثمرين في الدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك، خلال استقباله أمس، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، والنائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، ورئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي، التي قدمت له وفداً من سيدات الأعمال في روسيا الاتحادية برئاسة السيدة إلينا ماتفيفا.



وأعرب الصالح، عن التقدير الكبير للدور المهم للمجلس الأعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، مشيداً بالبرامج الطموحة والخطط الفاعلة التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز دور المرأة البحرينية في العملية التنموية والاقتصادية في مملكة البحرين.

وأكد أنّ ما تشهده العلاقات البحرينية الروسية من تطور وتنامٍ متواصل، يُترجم حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعميق الروابط، وتعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والتعليمية وغيرها من المجالات التنموية.

وأشار رئيس مجلس الشورى، إلى أن البحرين بقيادة جلالة العاهل المعظّم، تولي اهتماماً بتعزيز العلاقات والروابط مع الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة، انطلاقاً من النهج الراسخ للمملكة في نشر السلام والتسامح بين جميع الدول والشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية والدبلوماسية.

فيما أعربت إلينا ماتفيفا، عن الاعتزاز الكبير بما وصلت إليها العلاقات الروسية البحرينية، وما تشهده من تعاون وثيق في المجالات الثقافية والسياحية والاقتصادية، مؤكدة أن زيارة وفد سيدات الأعمال الروسي تأتي في إطار مساعٍ مستمرة لتعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين.

وأثنت بالدور الذي يقوم به مجلس الشورى في سن التشريعات الاقتصادية والمالية، والعمل على توفير منظومة قانونية متطورة تسهم في جذب الاستثمارات لمملكة البحرين.