قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان إن المجلس الأعلى للمرأة يعد مرجعاً أساسياً للمرأة البحرينية فهو بيت للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة، لما يقوم به من دور مباشر بالاهتمام بشؤون المرأة والمحافظة على المكتسبات التي حققتها في المجتمع، وذلك من خلال تطبيق الأسس التي نصت عليها رسالة المجلس الأعلى للمرأة المتمثلة في ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرصاً متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة.

وأكدت في الجلسة الحوارية بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، والتي نظمت من قبل لجنتي التوازن بين الجنسين بالأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب، على دعم السلطة التشريعية على دعمها الكامل للتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للمرأة، استكمالاً للمنظومة التشريعية الخاصة بالمرأة، بما يساعد المجلس الأعلى للمرأة على تحقيق أهدافه والتي تتطلع لها مملكة البحرين.

وجدير بالذكر أن مجلس الشورى من أوائل الجهات التي بادرت بتشكيل لجنة تكافؤ الفرص والتي اكتسبت مسمى لجنة التوازن بين الجنسين مؤخراً في إطار مواكبة توجهات المجلس الأعلى للمرأة، وهذا يعكس مدى اهتمام مجلس الشورى بتعزيز مكانة المرأة البحرينية والحفاظ على المستوى الذي بلغته داخل المؤسسة التشريعية، إلى جانب ذلك عمل المجلس على تطوير التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في دعم المشاريع والبرامج الخاصة بالمرأة البحرينية، وصولاً لتحقيق تنسيق دائم وفعال في قضايا المرأة والطفل والأسرة، وأثمر هذا التعاون عن إصدار الكثير من التشريعات الخاصة بتمكين المرأة، ودعم البرامج والمشاريع الخاصة بها.



وبينت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تولي اهتماماً بارزاً بالمرأة البحرينية وترسيخ حقوقها وتمكينها من أداء دورها في التنمية، وذلك لتحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، حيث أصبحت المرأة البحرينية اليوم شريكة أساسية في اتخاذ القرارات بكل ثقة واتزان.

وأكدت أن تأسيس المجلس الأعلى للمرأة الذي أنشئَ في 22 أغسطس 2001، قد جعل للمرأة دوراً مميزاً في المجتمع، من خلال إشراكها في عمليات التنمية وصولاً لمراتب الريادة، وذلك ضمن الخطط الوطنية التي أخذت بالمرأة البحرينية إلى القمم، حيث يعود الفضل في ذلك للمجلس الأعلى للمرأة وعلى رأسهم قرينة عاهل البلاد المعظم، في جعل المرأة البحرينية لَبِنة أساسية وشريكاً مُكمّلاً لبناء المجتمع البحريني.