حسن الستري



ثمّنت الدعم اللامحدود من الملك للسلطة التشريعية..

أكدت أمين عام مجلس الشورى كريمة العباسي، استكمال كافة الاستعدادات لبدء الفصل التشريعي السادس بمستوى جاهزية إدارية وتنظيمية وفنية عالية، مضيفةً أن الأمانة العامة أعدت برنامجاً للدعم البرلماني الموجه إلى الأعضاء بمنهجية ومحاور تأتي اتساقاً مع مضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والذي سيتفضل بتلاوته خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، وبما يلبي متطلبات العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة.


وذكرت العباسي لـ«الوطن»، أن الأمانة العامة بدأت واقعياً في تنفيذ مشروع البرلمان الرقمي ضمن عدة مراحل، وبمنظومة تكنولوجية وتقنيات حديثة، ومنهجيات رقمية متقدمة، حيث تم نقل 14 خادماً حتى الآن للأنظمة الرئيسية الداخلية المخصصة لخدمة أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة إلى الحوسبة السحابية، وإنشاء منصة رقمية مخصصة لإدارة وتنسيق عمل اللجان، وتفعيل المضبطة الإلكترونية، وتطوير المكتبة البرلمانية الرقمية، والاعتماد بشكل كلي على أنظمة التصويت وإدارة الجلسات إلكترونياً. وفيما يلي نص الحوار:

كريمة العباسي، هي أول امرأة تتولى منصب أمين عام مجلس الشورى على مستوى السلطة التشريعية في البحرين، وكذلك عربياً، ماذا يعني لكِ ذلك؟

- في البداية، أرفع عظيم الشكر والامتنان لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بإصداره المرسوم الملكي السامي بتعيني أميناً عاماً لمجلس الشورى، وهو وسام ثقة كبير أعتز وأفتخر به ضمن مسيرة عملي في مجلس الشورى لأكثر من 20 عاماً، ويُعد حافزاً نحو مزيد من البذل والعطاء بما يخدم ويطور مخرجات العملية الديمقراطية في العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم، الراعي والداعم الأول للمرأة البحرينية وتمكينها في كافة المجالات.

ويسرني في هذا المقام، أن أثمن عالياً الجهود المباركة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من خلال رعايته واهتمامه لتوفير الدعم الوطني غير المسبوق لتمكين المرأة، بما يجسد واقعياً الرؤية الرحبة لجلالة الملك المعظم في إسهام المرأة كعنصر أساس في النهضة التنموية الشاملة، والاعتماد عليها في تولي المناصب القيادية إيماناً بقدراتها وعطاءاتها المشرّفة.

كما أتقدم بخالص التقدير وعميق الشكر والامتنان لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، نظير ما تحظى به المرأة البحرينية من دعم ومساندة مستمرة لتمكينها وتعزيز مشاركتها في كافة مسارات العمل الوطني، ورهانها الدائم على كفاءة وعطاءات المرأة في المناصب القيادية والإدارية، مما جعلها ترتقي مراتب متقدمة من العمل والإنجاز لما أصبحت تتمتع به من ثقة وإرادة عالية.

شخصيًا، أجد هذا التكليف تتويجاً للعمل التشريعي في مملكة البحرين، يضعني هذا التكليف أمام تحدٍ كبير ومتواصل للوفاء بالثقة الملكية السامية تجاهي، وأن استمر في العطاء والبذل بالشكل الذي يُبرز أكثر كفاءة المرأة البحرينية وقدرتها على إحداث التغيير والتطوير الإيجابي، وهذا حقيقةً ما أتطلع له في الأمانة العامة لمجلس الشورى تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس علي بن صالح الصالح، من خلال العمل الجماعي والمتكافئ القائم على ضوابط ومعايير إدارية وفنية وتنظيمية حديثة، والمشاركة الفاعلة بين كافة الإدارات لإبراز جهود المجلس ومخرجاته التشريعية، بالشكل والصورة التي تعكس المكانة المرموقة التي أصبحت تتبوأها العملية الديمقراطية في المملكة.

استعدادات الجلسة الإجرائية

الجلسة الإجرائية المقبلة ستكون مختلفة، حيث إننا سنبدأ فصل تشريعي جديد، وهو الفصل السادس، كيف استعداداتكم لانعقاد الجلسة الأولى بنجاح؟

- نعم، الجلسة الإجرائية الأولى من الفصل التشريعي السادس تعتبر استثنائية بالنسبة لنا في الأمانة العامة، ونوليها اهتماماً كبيراً باعتبار أنها تمثل فاتحة الفصل التشريعي، وانطلاقة جديدة لباكورة العمل التشريعي المتواصلة لدى مملكة البحرين، وبالنظر لتشكيلة الأعضاء الجديدة، فإننا استكملنا إدارياً وفنياً كافة متطلبات انعقاد الجلسة الإجرائية الأولى، متطلعين لانعقادها بانسيابية ومهنية عالية نظراً لتسخير كافة إمكانيات الأمانة العامة لتقديم الدعم والمساندة قبل وأثناء انعقاد الجلسة، بما يعزز كفاءة ومكانة السلطة التشريعية وتقدمها المستمر.

ويشمل الاستعداد كافة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بالمراسم والتشريفات، وجاهزية الأمور اللوجستية، وكفاءة أداء الشبكة والدعم والتشغيل الفنية، وإدارة عملية التصويت وطلب الكلمات، والنقل التلفزيوني الداخلي والخارجي، وتوفير كافة المساعدة المطلوبة لشؤون المضبطة وإدارة شؤون الجلسات، بالإضافة إلى التغطية الإعلامية من خلال التواصل مع الصحف المحلية الرسمية، والإذاعة والتلفزيون، بهدف تسهيل إجراءات دخول مندوبيهم وقيامهم بمهامهم الإعلامية المطلوبة.

كما وضعت الأمانة العامة خطة بديلة تؤمن المحافظة على صحة وسلامة الأعضاء ومنتسبي الأمانة، وتضمن سير العملية التشريعية دون توقف.

أبدى مجلس الشورى اهتماماً بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية من خلال جملة فعاليات وزيارات المتبادلة، ما هو توجه الأمانة خلال الفترة المقبلة على هذا المستوى؟

- إن العمل البرلماني يعتبر أحد أهم أركان تطور ونماء الدول، وهو المرآة التي تعكس مدى تقدم وتحضر أي بلد، ومتى ما كان العمل البرلماني في أي بلد متقدماً، فإنه من الطبيعي أن نجد هذا البلد في طليعة البلدان المتقدمة، والتي تشهد ازدهاراً ونماءً مستداماً. ومن هذا المنطلق، نلتمس جلياً مدى الاهتمام والدعم الكبيرين من القيادة الحكيمة رعاها الله للسلطة التشريعية، لإيمانها المطلق بارتباط فاعلية العمل البرلماني مع عناصر التطور المنشود للمملكة على كافة المستويات.

وبما أن العمل البرلماني في مملكة البحرين أصبح على مشارف عقده الثالث، فإن لدينا في الأمانة العامة بمجلس الشورى رؤية طموحة تصب في تنمية الدبلوماسية البرلمانية، بحيث نفتح آفاقاً واسعة من العمل المشترك والتعاون مع مختلف المجالس والبرلمانات حول العالم، بهدف تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعزيز قدرات وكفاءة الأمانة العامة بأفضل المنهجيات والسبل المعمول بها لدى المجالس التشريعية حول العالم.

كما أن للدبلوماسية البرلمانية دوراً هاماً في تمكين مجلس الشورى من دعم ومساندة لجهود الحكومة المبذولة على صعيد توحيد المواقف المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مواقفها ومكانتها في الأوساط الدولية، وتساعد على رسم سياسات متكاملة للمملكة تكون متسقة مع التوجهات العالمية في القضايا ذات الاهتمام والمصير المشترك.

ووضعت الأمانة العامة حالياً خطة مبدئية لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية ليتم تنفيذها خلال أدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعي السادس، وتشمل تنظيم الزيارات المتبادلة، والبرامج التدريبية والمحاضرات التثقيفية، وعقد المؤتمرات والندوات والمنتديات، وغيرها من اللقاءات التنسيقية، على أن يتم تأطيرها ضمن خطة متكاملة محددة الأهداف والبرامج وبمؤشرات أداء وقياس.

برامج دعم الأعضاء

تولي أمانة الشورى اهتماماً ببرنامج الدعم البرلماني المقدم للأعضاء، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الأمانة لتطوير تنمية الأداء البرلماني؟

- بالفعل، وضعت الأمانة العامة استراتيجية متكاملة لدعم العمل التشريعي، وقد بدأنا فعلاً في تنفيذها، وحتى تتضافر جهود كل الأمانات العامة المساعدة بإداراتها وأقسامها المتنوعة بموجب أسس وقواعد ثابتة وواضحة، عملنا على تطوير مفاهيم عمل قسم التدريب والتطوير لتكون مخرجاته تصب في صالح تشريعات منجزة تعكس مستوى عالياً من الكفاءة والمحتوى، وتلبي متطلبات المرحلة، وتواكب تطلعات وطموحات جلالة الملك المعظم، والحكومة، وتدعم العمل والتنسيق المشترك مع الحكومة.

ولذلك، استحدثنا مسمى قسم تنمية الأداء البرلماني، ليعمل وفق رؤية أكثر شمولية وبمنهجية متطورة، وهي لا تتوقف عن تنمية القدرات الفردية فقط، بل يساهم القسم بشكل نوعي وفاعل في تقديم المساندة والجاهزية المطلوبة لأداء المجلس والسادة الأعضاء، فهو يوجه خدماته ضمن مسارين، الأول لمنتسبي الأمانة العامة من خلال تنمية الخبرات والمهارات والمعارف وضروريات زيادة معدل كفاءة الأداء المؤسسي بحسب الاختصاصات المختلفة، ووضعنا خطة تدريبية متكاملة للفصل التشريعي السادس لتعزيز قدرات منتسبي الأمانة العامة، من أجل تقديم الدعم والمساندة للأعضاء بالشكل الذي يحقق الجودة والنوعية والتميز في الأداء التشريعي.

أما المسار الثاني، هو برنامج الدعم البرلماني الموجه إلى السادة الأعضاء، والذي يتم تحديد منهجيته ومحاوره اتساقاً مع مضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والذي يتفضل بتلاوته خلال افتتاح أدوار الانعقاد، باعتبار أنه يتضمن متطلبات المرحلة، وتطلعات وتوجهات المملكة التي تحتاج إلى الدعم والمساندة التشريعية، مما يوحد الجهود ويحدد الأهداف المشتركة المنشودة.

وهنا، أود الإشارة إلى أمر هام جداً، وهو أن مضامين الخطاب الملكي السامي في بداية كل دور انعقاد ترسم بطبيعتها ملامح المرحلة المقبلة من العمل الوطني، وهي ترتكز بشكل كبير على الدور المهم والفاعل للسلطة التشريعية بجانب السلطة التنفيذية، ولذلك نلتمس هذا المستوى العالي من المسؤولية والأهمية للمضامين السامية في الخطابات الملكية، والتي تكون نبراساً لخارطة طريق برنامج الدعم البرلماني المساند لأداء مجلس الشورى.

الأمانة العامة لمجلس الشورى تعتبر أول أمانة العامة على مستوى العالم نظمت جلسات تعقد بالكامل عن طريق الاتصال المرئي، وبأعلى التزامات دستورية وقانونية، وهذا بطبيعة الحال يدفعنا للحديث عن قدرات الأمانة العامة التكنولوجية والرقمية، حديثنا أكثر عن هذا الجانب.

كانت جائحة كورونا «كوفيد 19» حافزاً إيجابياً للأمانة العامة في هذا الشأن، حيث عكفت على صناعة النجاحات والظفر بفرص التميز من خلال التحديات التي فرضتها الجائحة آنذاك، ولله الحمد تجاوزتها المملكة بحنكة واقتدار بفضل تضافر جهود فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث عزّزنا جاهزية الأمانة العامة من خلال التركيز على تطوير منظومتها التكنولوجية والرقمية بشكل متسارع، ووفق أحدث التقنيات والمنهجيات الرقمية، وقد تحولت الأمانة العامة للحوسبة السحابية الرقمية بشكل كلي، عبر قاعدة بيانات المزود العالمي شركة أمازون، وتم نقل 14 خادماً حتى الآن للأنظمة الرئيسة الداخلية المخصصة لخدمة السادة أعضاء المجلس وموظفي الأمانة العامة إلى الحوسبة السحابية، بما يسهم في تحسين إنتاجية الموظفين ويرفع جودة تقديم الخدمات، وفق أعلى معايير أمن البيانات والمعلومات.

كما انتهينا من تنفيذ مشروع «أمانة بلا ورق»، وهي سياسة عملية تبنيناها في ظل جائحة كورونا، بحيث يتم الاعتماد كلياً على الأنظمة الرقمية والحوسبة السحابية في إنجاز الأعمال والمراسلات الداخلية بالمجلس، بما في ذلك تداول جداول أعمال ومرفقات اجتماعات اللجان والجلسة العامة الأسبوعية. وقد أصبحت هذه السياسة سلوكاً عصرياًَ محبباً لدى كافة منتسبي الأمانة العامة، وأسهمت بشكل فاعل في عملية التحول الرقمي على كافة المستويات التنفيذية والإجرائية بالأمانة.

وحالياً، بدأنا في تنفيذ عدة مبادرات في المرحلة الأولى من مشروع البرلمان الرقمي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المكتبة البرلمانية الرقمية، التي تهتم بتقديم كامل الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية والعاملين في المجال القانوني والباحثين، حيث نحرص على دعم التطوير واستحداث الأنظمة والبرامج التي تدعم التحول الرقمي وتنهض ببيئة العمل، وتحقق الجودة المطلوبة في الأداء الوظيفي وفق مفاهيم عصرية وحديثة تنعكس بنتائجها على مستوى العمل التشريعي.

ونحن نتحدث اليوم أيضاً عن تطلعاتنا للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبحث إمكانية تطبيقه في نظام عمل الأمانة العامة للمجلس، من خلال اتخاذ خطوات عملية وجادة للاستفادة من هذه التقنية، وبما يعزز نجاحات المجلس وبلوغ مستويات أفضل من الأداء والجودة في المهام والواجبات المناطة به.

وترجمة لذلك، أطلقنا نظام المضبطة الذكية خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، وهو مشروع جرى تطويره للفصل التشريعي السادس، وتقوم فكرته على الاستعاضة بالذكاء الاصطناعي في تدوين مضبطة الجلسة، بحيث يتولى نظام محدد تسجيل الاجتماع وكتابته رقمياً من خلال النظام نفسه مع تدخل بشري مساند، وقد أعدت الإدارة المعنية في الأمانة العامة دليلاً مفصّل بالمصطلحات للّهجة العامية، حتى يُسهل على القسم المعني بمضبطة الجلسة المراجعة والتدقيق.

يطلق البعض على اللجان مسمى «العمود الفقري للمجلس»، حيث يُناقش فيها المواضيع، كيف تنظر الأمانة لهذه الأهمية التي تتسم بها اللجان؟

- هذا كلام صحيح، حيث إن اللجان هي محور عمل المجلس بشكل عام طيلة أدوار الانعقاد، والتي تعد المواضيع الرئيسية بعد بحثها ودراستها بشكل مفصل مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، ولذلك ركزنا جهودنا خلال الفترة الماضية على تطوير سبل الدعم المطلوب لاجتماعات اللجان وانعقاد الجلسات على حد سواء، في ظل متابعة حثيثة ومتواصلة من معالي رئيس مجلس الشورى.

ويقوم تطوير عمل اللجان على عدة عناصر أساسية، أولها تطوير قدرات وكفاءة المستشارين والباحثين والإداريين في أمانة سر اللجان، وكذلك تطوير منظومة العمل الداخلية للجان من خلال دعم التحول الرقمي الذي يساعد على انعقاد الاجتماعات وتداول الملفات والمعلومات بكل سهولة ويسر، وأيضًا تطوير النظام الإداري لشؤون اللجان وربطها بمختلف الإدارات والأقسام في الأمانة العامة بما يسهل إنجاز الأعمال ويطور من مخرجاتها.

وفي هذا الإطار، ستستأنف الأمانة العامة مع بداية الفصل التشريعي السادس منصة رقمية مخصصة لإدارة وتنسيق عمل اللجان ضمن مشروع البرلمان الرقمي، من خلال منظومة إلكترونية متقدمة تم بناؤها وتطويرها داخلياً، وتعمل بتقنيات حديثة في تداول البيانات والمعلومات، بحيث تتيح المنصة للسادة الأعضاء ومنتسبي الأمانة العامة الاطلاع على تفاصيل اجتماعات اللجان من جداول أعمال ومرفقات ومواعيد وإشعارات وقرارات، وهي متواجدة ضمن منصة أمازون السحابية بأعلى معايير أمن المعلومات الرقمية.

ويعد الرأي والاستشارة القانونية عنصراً مهماً للغاية في عمل كل لجنة، ولذلك تعمل الأمانة العامة باستمرار على توسعة مدار الإحاطة القانونية وتحديثها، والتعمق في الدراسات والمقارنات بما يعزز من كفاءة تقديم الاستشارات والرأي القانوني خلال عمل اللجان والمجلس.

الظهور الإعلامي للمجلس

ما هو اهتمام الأمانة العامة لمجلس الشورى بمستوى الظهور الإعلامي للمجلس وأعضائه؟

- تنظر الأمانة العامة لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بأهمية بالغة، وتعمل دائماً على تنمية سبل التواصل والعمل المشترك مع مختلف الصحف والإذاعة والتلفزيون، بما يبرز عمل المجلس وأنشطته وأعماله، ويقدم المعلومات الدقيقة بمهنية وموضوعية عالية، باعتبارهم حلقة وصل فاعلة مع المجتمع أو الرأي العام.

وإيماناً منا بدور وسائل الإعلام المهم كشريك أساس لعمل السلطة التشريعية، فإننا نهتم عالياً بتزويدهم بالمعلومات والأخبار والتقارير اللازمة، والتفاعل الإيجابي مع ما تنقله من وجهات نظر وآراء وفق أعلى معايير الشفافية والمهنية، مع الحرص على حضورهم جلسات المجلس ومختلف فعالياته وأنشطته.

وعلاوة على ذلك، حرصت الأمانة العامة على أن تكون أقرب للرأي العام من خلال تحقيق الاستخدام الأمثل لمنصات مجلس الشورى الإعلامية، والمتمثلة في البث المباشر لوقائع الجلسة الأسبوعية عبر منصة YouTube، والتي نعمل حالياً على توفير ترجمة فورية لها للغة الإنجليزية باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، إلى جانب نشر مستجدات انعقاد الجلسة تفصيلاً عبر حساب المجلس في الإنستغرام، وكذلك تويتر والفيسبوك وفليكر «حسابات المجلس المختلفة عبر قنوات التواصل الاجتماعي»، بما يجعلنا على مقربة من الجمهور لإبراز أعمال وأنشطة المجلس.

ومن هذا المنطلق، تعمل الأمانة العامة على ظهور إعلامي متطور وحديث وبطابع جديد، ويتماشى مع متطلبات الإعلام الجديد، ويضمن الظهور والتسويق والترويج لكافة أنشطة وأعمال المجلس بالشكل الذي تبرز جهوده وإنجازاته التنموية. كما طورنا منظومة تقديم أو طلب الكثير من الخدمات للسادة الأعضاء، بما يشمل نظام الحقيبة البرلمانية وغيرها.

خلال الدورين الثالث والرابع تحديداً، وقعت الأمانة العامة مذكرات تفاهم مع جامعات ومؤسسات تعليمية وتدريبية، هل دعم ذلك فعلاً مستوى أداء الأمانة؟

- بالفعل، وقعت الأمانة العامة مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث والدراسات ومؤسسات التعليم العالي المرموقة بمملكة البحرين، في سبيل تعزيز العمل المشترك مع مؤسسات التعليم العالي، وتحقيق التعاون العلمي والمعرفي المتبادل بين الطرفين، من خلال ما يملكه كل طرف من كوادر بشرية وإمكانيات مادية وآليات فنية متنوعة، وقد ركزنا من خلال هذه الاتفاقيات على تنظيم وعقد البرامج التدريبية وورش العمل وتقديم الخدمات الاستشارية التي يحتاجها المجلس والمؤسسات التعليمية والتدريبية بالمقابل.

وخلال الفصل التشريعي الخامس، قدّمت الأمانة العامة 46 برنامجاً لدعم الأعضاء، وأكثر من 500 برنامج تدريبي لمنتسبيها خلال الفصل التشريعي الخامس، وذلك سواءً من خلال برامج تم تنظيمها من جانب الأمانة العامة، أو نسّقت للمشاركة فيها خارجياً، علماً أننا طبقنّا أساليب جديدة ضمن برامج الدعم المخصصة لمنتسبي الأمانة العامة، أبرزها التدريب على رأس العمل بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات، وكذلك التوجيه الفردي، وغيرها.

وقد حققت هذه الاتفاقيات عوائد إيجابية ملموسة بالنسبة للأعضاء باعتبار أن كثيراً من برامج الدعم وجهت بشكل مباشر لصلب عمل الممارسة التشريعية، وتعمقت في مواضيع تخصصية وذات أهمية تتطلبها عملية مناقشة وبحث الكثير من التشريعات، ومكّنتهم من التوصل إلى الرأي والقرار السديد بناء على قناعة موضوعية ومهنية بحتة.

وبالنسبة لمنتسبي الأمانة العامة، وفي أقل من الوقت المحدد وفق مؤشرات الأداء، تلمسنا العائد من هذه الاتفاقيات بشكل ملحوظ خلال فترة غير متوقعة، حيث حفزت هذه الاتفاقيات الموظفين على تطوير الأداء بشكل متسارع، مما أسهم في تعزيز قدراتهم وخبراتهم التراكمية، بهدف توفير الدعم والمساندة لأعضاء المجلس في تأدية مهامهم.

وقد قدم العديد من المختصين في هذه المؤسسات التعليمية برامج تدريبية في تخصصات مختلفة ذات أهمية بالغة، سواء كانت على صعيد الشؤون القانونية والتشريعية، والأمور المتعلقة بالإعلام وأدواته، والموارد البشرية بمختلف تفرعاتها، وغيرها من المواضيع.

واتساقاً مع عملية التدريب والتطوير لمنتسبي الأمانة العامة، نستعد قريباً لإطلاق النسخة الثانية من مسابقة «أبدع بفكرة»، والتي نجدها محفزاً لإشراك الموظفين في عملية تجويد العمل المؤسسي، وتبني وتنفيذ الأفكار الإبداعي بطرق وأساليب مبتكرة تصب في الارتقاء بمستوى العمل في الأمانة العامة.

في إطار استعداداتكم اللوجستية لاستقبال الفصل التشريعي السادس خلال الفترة القليلة المقبلة، ما استعداداتكم الخدمية على هذا الصعيد؟

- منذ فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، نفذّت الأمانة العامة مشروعاً متكاملاً لتطوير قاعة الجلسات الرئيسة، بما يشمل المظهر العام للقاعة وكافة المرافق والخدمات المتعلقة، مع التركيز على تطوير الشبكات المعلوماتية والأنظمة التكنولوجية والرقمية بأحداث التقنيات التي توفر الدعم المطلوب لإدارة وسير أعمال انعقاد الجلسة بسلاسة وتنظيم وشفافية، وتسهل على الأعضاء المشاركة بفاعلية خلال الاجتماعات، وحصولهم على المعلومات والدعم المناسب من قبل الأمانة العامة عبر استخدام البرامج وتقنيات التواصل المتاحة في الشاشات الرقمية بالمنصات الخاصة بكل مقعد.

وشملت عملية التطوير تحويل مخرجات الصوت لنظام الاجتماعات في القاعة من النظام الاعتيادي إلى نظام رقمي حديث عالي الجودة والوضوح بداخل القاعة، وكذلك للبث التلفزيوني الخارجي المباشر، والتجهيز لتزويد القاعة بـ 4 شاشات عرض رئيسة كبيرة وذات جودة ووضوح عالٍ قريباً، بهدف عرض المواضيع ونتائج التصويت ومخرجات نظام الاجتماعات، فيما زُودت منصات الحضور الجانبية بشاشات حبرية تفاعلية مرتبطة ببرنامج الاجتماعات لعرض أسماء ممثلي الحكومة ومنتسبي الأمانة العامة.

وطورنا أيضاً، نظام برنامج الاجتماعات بمجموعة من الخاصيات الجديدة، والتي تتيح للأعضاء طلب الخدمة الخاصة بهم من فريق الدعم في الأمانة العامة أثناء انعقاد الجلسة، وكذلك إمكانية التواصل بين الأعضاء عن طريق الرسائل النصية المدمجة في النظام نفسه أثناء انعقاد الجلسة.