A
A
تساءل رئيس مجلس الشورى علي الصالح عن وضعية البيوت الأثرية التي تجاوز عمرها الـ 50 عاماً خاصة في مناطق «المنامة والمحرق»، وتراها بعض الجهات أنها آيلة للسقوط ويجب إزالتها حتى لا تمثل خطراً على المواطنين في حين تتمسك بها الجهات المنوط منها حماية الآثار، وعلى من تقع المسؤولية هل على «البلدية أم الآثار أم صاحب العقار» ذاته وما هو الحل في هذه الحالة، مستفسراً أيضاً عن حق البحرين القانوني في المطالبة باسترجاع الاكتشافات التي وجدتها بعثات التنقيب على الآثار في البحرين والتي توجد حالياً في متاحف تلك الدول؟ وهل هناك محاولة بذلت في هذا الجانب.
ورد رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة أن المرسوم بقانون الحالي يحدد المناطق التاريخية ويتدارك مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أن التصنيفات هي التي تحدد المدن التاريخية كلاً بناءً على خصوصيته، فالمحرق لها خصوصيتها والمنامة أيضاً لها خصوصية والمناطق الأخرى كذلك، وهناك معايير واضحة للترميم وتعاون قائم مستمر بين الهيئة والبلدية تتعلق بقرارات الهدم إلا أن عمليات الهدم تكون القرار الأخير للتعامل مع المدن التاريخية.
وفيما يتعلق ببعثات التنقيب فهي مستمرة وهناك اتفاقيات مع فرق التنقيب وهي قائمة وجميع القطع الأثرية التي وجدت في إطار هذه الاتفاقيات موثقة وموجودة ضمن تقارير بعث التنقيب، أما القطع التي سبق وإن وجدت في الماضي أي قبل تلك الاتفاقيات فبحكم علاقة البحرين بدولها تم استعادة بعضها وعرضها في المتاحف الوطنية.
من جانبه قال وزير الإعلام إن هيئة الثقافة والآثار قامت مؤخراً بحصر كل الشكاوى والطلبات الواردة بشأن المباني التاريخية، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت تقريراً بهذا الخصوص وتبين من خلاله الجهد المبذول في هذا الصدد.