أكد عضو مجلس الشورى عبدالله النعيمي على أهمية التبادل التجاري وسرعة الإنجاز وتوحيد الإجراءات بين دول المجلس، مبيناً أن غرفة التجارة اقترحت بعض التعديلات لمصلحة الموردين وحقوق التجار وحماية الامتيازات الخاصة، وبالنسبة إلى الجهاز الوطني للإيرادات أبدى استعداده للتعاون، مضيفاً أن وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجمارك توافقت مع المرسوم، وردت على اقتراحات غرفة التجارة بأنها منطقية ومطبقة عملياً ضمن الإجراءات بما لا يتعارض مع القانون.

ووجه بعض الأسئلة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، قائلاً: "هل هناك استراتيجية لحماية الاقتصاد الإقليمي الخليجي؟ هل لديها استراتيجية بعيدة المدى؟، هل رسمنا الطريق لمرجعية واحدة للنقد أو عملة موحدة لحماية تطلعاتنا الاقتصادية المستقبلية؟