A
A
أيمن شكل
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى علي الرميحي تأييده لما خلصت إليه اللجنة بانتفاء الحاجة لمشروع قانون بتعديل المادة (127 مكرراً) من قانون الإجراءات الجنائية، لتوسيع نطاق السلطة المختصة باتخاذ التدابير التي تكفل سلامة وحماية الأشخاص ذي الصلة بالدعوى بتعديل.
وقال إن التعديل المقدم من مجلس النواب قد جاء في عام 2019، حيث كان هناك من يرى فراغاً تشريعياً، وأكد أن التعديل الذي حدث في 2020 قد سد ما يعتقد أنه فراغ تشريعي وقام بتوسيع صلاحيات النيابة العامة ودعا مجلس الشورى الأخذ بتوصية اللجنة برفض مشروع القانون.