A
A
أيمن شكل
أشار عضو مجلس الشورى فؤاد حاجي إلى أن مشروع قانون يوجب عرض التقرير المدقق لحساب التأمين ضد التعطل على مجلسي الشورى والنواب لا يقتصر على كونه بسط رقابة برلمانية لضمان حسن إدارة أموال التأمين ضد التعطل، بل يتعدى لأبعاد أكبر تتعلق بالميزانية العامة للدولة.
وقال إنه نص المادة رقم (8/هـ) من المرسوم بقانون نفسه، أجازت سد هذا عجز ميزانية التأمين ضد التعطل من الميزانية العامة للدولة مباشرة، ومن هنا تكمن أهمية هذا التعديل ببسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام، بحيث لا نكون مضطرين في يوم ما للعمل على سد العجز في ميزانية صندوق التأمين ضد التعطل من الميزانية العامة للدولة، أو الوقوف على حل مشكلات مالية عميقة.