حسن الستري

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة أن النيابة العامة ليست غريبة عن المجتمع، وهي تحرص على الظروف النفسية والاجتماعية.

وحول وجود حالات لم يتم التبليغ عنها، قال: لا يمكن أن نحسب على المجتمع حالات ما لم يتم الفصل القضائي، بالمجتمعات الدولية هناك ادعاءات لأمور مضى عليها سنوات، كما أن النسب يفصل فيه المحاكم الشرعية.



وبين أن أي شخص أو أي طبيب تصل إليه جريمة يجب عليه التبليغ لحماية المجتمع من ضحايا آخرين.

وذكر أن هناك مكتب حماية المجني عليهم والشهود، يوفر الحماية لأي ضحية حين يتم التبليغ عنها من الظهور في الوسط الإعلامي، بحيث يحقق الردع وحماية الشهود.

ولفت إلى أن إلغاء المادة التي تعفي المغتصب من العقوبة إذا تزوج الضحية ردع عام وخاص للمجتمع، ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب، إذ إن الظروف الاجتماعية والنفسية التي تمر بها الضحية، ليس سهلاً أن تجتازها في أي مرحلة من حياتها.

وذكر أن اعتداء الأنثى على الأنثى تعتبر جريمة اعتداء على عرض ولها عقوبة مشددة، فقانون العقوبات يحمي المرأة بالبحرين من جميع الجوانب، وهناك مواد مشددة وتحمي المرأة.