حسن الستري

في سابقة بمجلس الشورى، قدم العضو عبدالرحمن جمشير مقترحات على الاقتراح بقانون بتعديل المادة 18 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وذلك قبل إحالته للجنة الخدمات.

وقال جمشير: الاقتراح يمنع الجمعيات والأندية والمؤسسات من الدخول في مضاربات مالية، واقتراحي أي نوع من المضاربات، كما اقترح حذف كلمة بالقدر الممكن في عبارة أن "يكون الاستثمار في البحرين بالقدر الممكن"، لأنها تضعف القانون.



وأجابه رئيس المجلس علي الصالح: تستطيع أن تقدم ملاحظاتك بعدما يرد التقرير من اللجنة المختصة أو تجتمع مع اللجنة لتعديل المقترح، الآن ليس وقت تعديل المقترح، ليرد عليه جمشير: بعدما يرد التقرير، ليس هناك مجال إلا جواز النظر من عدمه.

ورد عليه الصالح: المجلس ليس ملزماً برأي اللجنة بالإمكان التعديل والإضافة، ومقدمو المقترح أخذوا علماً بالمقترح ويمكن الأخذ بالرأي.

من جهته، قال العضو طلال المناعي: يجب أن يكون الاستثمار في البحرين، لأن الاستثمار الآمن أصبح نادراً، منذ 2009 والأزمات تتوالى على البحرين، البحرين تجاوزت هذه الأزمات بجدارة، ونشيد بجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحكمته واقتداره، مما أوصل البحرين إلى أدنى مستويات التضخم.

وأجابتهما رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: أتفق مع كلامهما مضموناً، ولكن كاجراءات مقررة وفق اللائحة لا نناقش مضمون الاقتراح، إلا بعد أن يأتي تقرير اللجنة.