أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية برئاسة العضو خالد حسين المسقطي 8 تقارير لمراسيم بقوانين ومشاريع قوانين واقتراحات بقوانين، كان أبرزها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024، والحساب الختامي للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة.

وانتهت اللجنة من كافة المواضيع المحالة إليها خلال دور الانعقاد، وذلك عبر 24 اجتماعاً، فيما شملت التقارير المرفوعة من اللجنة لمكتب المجلس 3 مراسيم بقوانين، و3 مشاريع بقوانين، وتقريرين أحدهما عن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2021، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إلى جانب التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.