A
A
أيمن شكل
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن النص الخاص بالفقرة الرابعة من مشروع قانون تعديل قانون التأمين ضد التعطل، هو نص محكم ومتوافق مع النص الدستوري الوارد بالمادة 113 من دستور المملكة.وقال البوعينين ردا على العضوين دلال الزايد وعلي العرادي بشأن إلزامية الملاحظات الواردة من مجلسي النواب والشورى بعد إقرار الحساب الختامي لصندوق التأمين ضد التعطل، إن العديد من النصوص المماثلة في قوانين أقرتها السلطة التشريعية تتشابه مع هذا النص وكلها تتوافق مع نص المادة 113 من الدستور والتي تنص على «الحساب الختامي للشؤون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم أولاً إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية».