حسن الستري

أكد عضو مجلس الشورى طلال المناعي أن إعطاء الأمانة العامة مهلة 3 أشهر بدلاً من شهر لتقديم حساب المجلس الختامي، لا يعني التراخي، وإنما بهدف التحكم في تقليل الهدر العام وعمل نظام حسابي مدقق في هذه الفترة خلال 3 شهور، لتفادي العثرات.

وقال: أتمنى عندما يكون التعديل حيز التطبيق، إجراء تحديث على الأنظمة الحسابية لتكون أقرب للاونلاين، وأتمنى أن يكون وقتاً محدداً لعرضه للمجلس، نحن على مشارف السنة المالية ولم يعرض حساب السنة الماضية على المجلس للمناقشة.



من جانبه، قال العضو علي العرادي: لا يوجد حظر على أحد في تطوير العمل التشريعي، هذا التعديل يعطي للمجلس المعين خصوصيته وإن كان يختلف عن ما هو مذكور بمجلس النواب.