A
A
حسن الستري
أكدت نائب رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل الشورية لينا قاسم أن اللجنة رفضت مشروعاً يعاقب المكلف بالتبليغ عن جرائم العنف الأسري إذا امتنع عن التبليغ عنها، على اعتبار أنه مشروع فضفاض ويحمل جميع فئات المجتمع مسؤولية الإبلاغ وهذا غير ممكن، كما أنه يقيد السلطة التقديرية لقاضي الموضوع وسيؤدي إلى عدم الإبلاغ عن الجريمة خوفاً من العقوبة، إضافة إلى أن أغلب الدول لم تنص على عقوبة الحبس على عدم التبليغ.