سيد حسين القصاب
وافق مجلس الشورى على إعادة تقرير لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، والمقدم من الأعضاء: إجلال عيسى بوبشيت، ود. هاني علي الساعاتي، ود. جميلة محمد رضا السلمان، ود. محمد علي حسن علي، وصادق عيد آل رحمة، وذلك لمزيد من الدراسة.

ويأتي هذا الاقتراح بإضافة مادة جديدة تنص على إلزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 50 عاملاً أو أكثر بتدريب الخريجين الجامعيين الذين ترشحهم الوزارة سنوياً، وذلك لمدة لا تقل عن 3 أشهر في منشآتهم بالنسبة لمتدرب واحد لكل 50 عاملاً.

وبينت مقررة اللجنة هالة رمزي أن من أهم مبررات التنظيم التشريعي الذي جرى به الاقتراح هو ضمان مساهمة أصحاب الأعمال في الجهد الوطني الهادف لجعل المواطن البحريني هو الخيار الأمثل في التوظيف.