A
A
حسن الستري
فيما أكد وزير العدل أن التفاصيل تأتي لاحقاً
أكد مقرر لجنة الخدمات في مجلس الشورى علي الحداد أن مؤسسات المجتمع المدني في حاجة ماسة لاسثمار أموالها لتطوير البنية التحتية لها وتطوير الخدمات المقدمة لأعضائها، وبين أن تنظيم حق الجمعيات يعزز من حريتها واستقلاليتها، وذكر أن الفائض عن أموال الجمعيات يربو على 13 مليون دينار. وعلق على كلامه العضو حمد النعيمي: المقترح يتعلق بالأمور المالية وكلنا يعلم سمعة البحرين في هذا المجال، وأي حركة مالية يجب أن تكون تحت المجهر، ردود الجهات المعنية غير كافية لبناء رأي نستنير به، يجب معرفة رأي الجهات المختصة. ورد عليه ممثل الحكومة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة: «نحن أمام مقترح وهو مجرد فكرة، نحن لا ندخل في التفاصيل إلا إذا جاء كمشروع بقانون، حينها يعرض عليكم بمشروع قانون بتفاصيل وبيانات».