A
A
مريم بوجيري
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، على مرسوم بقانون يهدف بفصل دور الوزارة المعنية عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز إلى تطوير قطاع النفط والغاز، ويعطيه الاستقلالية الإدارية، وتعيين مجلس إدارتها بشكل مستقل، على غرار شركة ممتلكات البحرين القابضة، وقد يخفف من مصروفاته التشغيلية، مِمَّا يسهل معه إمكان دمجها المستقبلي مع شركات أخرى، إذا كان ذلك يحقق مصلحة عليا لهذا القطاع.
و انتهت اللجنة إلى التوصية بالموافقة على المرسوم الذي يهدف إلى فصل دور الوزارة المعنية عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز - إلى تطوير قطاع النفط والغاز، ويعطيه الاستقلالية الإدارية، وتعيين مجلس إدارتها بشكل مستقل، على غرار شركة ممتلكات البحرين القابضة، وقد يخفف من مصروفاته التشغيلية، مِمَّا يسهل معه إمكان دمجها المستقبلي مع شركات أخرى، إذا كان ذلك يحقق مصلحة عليا لهذا القطاع.