A
A
مريم بوجيري
الدليل الإرشادي والنظام الإلكتروني للتنفيذ قريباً
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة دخول قرار توفيق أوضاع المنع من السفر وفقاً لقانون التنفيذ الجديد حيز الاحتساب خلال الأسبوع المقبل، مؤكداً وجود تغيير كامل في مفهوم التنفيذ بنظام العدالة، في حين أن القرار الوزاري حدد مبلغ 400 دينار كحد أقصى لمبلغ العلاوة الاجتماعية في حالة التنفيذ لا يتم المساس بها.
وأكد الوزير أثناء مناقشة مجلس الشورى للمرسوم بقانون الجديد أن العلاوة الاجتماعية لا تمس ولا يجوز الحجز عليها وسيتم استبقاء مبلغ حتى 400 دينار لضمان الحالة الاجتماعية إلا في حالة واحدة وهي إذا تجاوزت العلاوة الاجتماعية المبلغ المذكور، والحجز يتم بما لا يمس العلاوة الاجتماعية كأساس.
وأوضح فيما يتعلق بكيفية حساب المنع من السفر أن القرار 19 لسنة 2022 يتولى آلية توفيق الأوضاع خلال 3 أشهر منها احتساب مدد احتساب المنع من السفر بحيث يبدأ الاحتساب من الأسبوع المقبل، وفي حالة إذا كان هناك منع ممتد يتم اعتباره كأنه صدر يوم تطبيق القانون وسيبدأ الاحتساب حتى لا تكون هناك مفارقة بحيث لا يتم تعريض الوضع لعدم التنظيم واختلاف الحسابات.
وشدد الوزير أن القانون سيتعاطى مع التهرب بشكل صارم بحيث يكون هناك انضباط مالي، وقال: «ليس هدفنا شخص المنفذ ضده ولكن أمواله محل التنفيذ وعلى المنفذ ضده تلافي أي إجراءات قد تستطيل إليه باتباع صحيح القانون بتقديم الإفصاح واتباع الإجراءات وألا تكون المسألة بها تهريب أو إخفاء أو عرقلة».
وأضاف: «نتعاطى مع التنفيذ كملف وكل ملف مختلف بذاته ويبدأ بإجراءات تتعلق بالحجز ثم بالإفصاح عن الذمة المالية، ويمكن إرشاد المنفذ لهم إذا لهم أية أموال، بحيث يكون المنفذ ضده تحت طائلة الإفصاح الدائم وسيكون تحت المساءلة الجنائية في حالة إخفائه أية أموال وعمر الملف واحد بنسق واحد بنهاية واحدة».
كما بين أن المنفذ ضده يتحمّل مصاريف التنفيذ، معتبراً أن فهم القانون مهم جداً، ولذلك يتم حالياً العمل على الدليل الإرشادي والأسئلة المتكررة والنظام الإلكتروني بحيث يتم الانتهاء منها قريباً، وذلك خلال 3 أشهر لتحضير الجميع للتعاطي مع القانون بشكل أكبر، منهم تهيئة المنفذين الخاصين خلال الأسبوع المقبل عبر المقابلات والاختبارات الشخصية.