A
A
مريم بوجيري
بعد نقاش مطول، انتهى مجلس الشورى لإقرار مشروع بقانون ينص على استبدال نص المادة رقم 231 من قانون العقوبات بنص جديد يغلظ العقوبة المقررة لجريمة عدم إبلاغ أحد مزاولي المهن الطبية أو الصحية للسلطة العامة عما علم به أثناء مزاولته من وجود إشارات وأمارات ودلائل يشتبه معها أن إصابة شخص أو وفاته ناتجة عن جناية أو جنحة.
إلى ذلك، أكدت العضو الدكتورة جهاد الفاضل، أن إعطاء القانون الصلاحية للكوادر الطبية بالتبليغ تأكيد على الثقة بهم وما يقومون به من دور، داعية الجهات المعنية بتوعية الكوادر الطبية بشأن الواجبات القانونية المسندة لهم بموجب هذا التعديل.بينما ارتأى العضو أحمد الحداد، أن الهدف من هذا المشروع بقانون هو الردع لمن يحاول أن يخفي عند فحص الجثث المتوفاة أي فعل يقود إلى نوع من الجنحة والجرائم وهذا مهم بالنسبة للتقارير التي ترفع للجهات المعنية.
فيما أكدت النائب الثاني لرئيس المجلس جميلة سلمان، واجب الأطباء نحو فعل يشكل التزام أخلاقي وأدبي، معتبرة أنه عند امتناعهم أو تقاعسهم بالإبلاغ عن شبهة أو شكوك نحو المتوفي أو المصاب يشكل جريمة وإخلال بالعدالة.
وارتأى العضو الدكتور أحمد العريض، أن جميع الأطباء أقسموا على إنقاذ المرضى ومعظم الأطباء يعرفون عند الشك ضرورة طلب الطبيب الشرعي وأخذ رأيه ونتائجه، واعتقد بضرورة إلغاء الحبس والإبقاء على الغرامة، أو توقيف الطبيب عن العمل، فيما أشارت الشورية الدكتور ابتسام الدلال، إلى الاتفاق مع تغليظ العقوبة، وقالت: "بالنسبة للأطباء هناك أمور قانونية خاصة بهم، قد لا أوافق على موضوع الحبس، وهناك إيقاف للترخيص الطبي لفترة معينة".
وأشار الشوري فيصل النعيمي، إلى أن المشروع بقانون لا يمس الأطباء والجميع يحترمهم ويقدرهم، وهذه عقوبة للمتساهل في الإفصاح عن أي جريمة، وعقوبة الحبس يحددها القاضي ولا يوجد تقليل من شأن الأطباء، فيما بين العضو الدكتور محمد علي حسن أن الإبلاغ عن جريمة ما هو مبدأ رئيس من مبادئ تثبيت العدالة، ولكن ما يتعلق في التبليغ بالاشتباه بجريمة بجسم أحد المتوفين فهذا أمر يحيط به الكثير من التعقيدات والظروف الطبية.
إلى ذلك أشار الشوري الدكتور عبدالعزيز أبل، إلى أن التقصير من الممكن أن يواجه بعقوبات إدارية منها وقف الطبيب عن العمل، ومن الممكن حتى إلغاء ترخيصه إذا كان فعلاً متقاعساً أو شريكاً في الجريمة وهي عقوبة أشد من الحبس، ومن الممكن زيادة الغرامة إن كانت لا تتناسب.
أما العضو فؤاد الحاجي، أكد أن الجميع يحترم ويجل الأطباء وما يقومون به من دور كبير، ولا يعني أن مناقشتنا للمشروع بقانون هو انتقاص منهم، بل إن سير العدالة يستوجب إيجاد عقاب رادع للتستر على شبهة جنائية تجاه المتوفى أو المصاب، بينما أشاد العضو الدكتور بسام البنمحمد بجميع الكوادر الطبية وجهدهم، وقال: "النص الماثل أمامنا اليوم لا يزعج أي طبيب مهني، بل هو مشجع له للقيام بدوره للتبليغ بأي شبهة عن جريمة، والطبيب هو الطرف الأول الواجب عليه التبليغ كونه الطرف الأقدر على تعيين الحالة".