A
A
مريم بوجيري
كشف وزير المواصلات والاتصالات «الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن شركة ممتلكات البحرين» كمال أحمد أن الشركات العاملة في قطاع الطيران المدني جميعها حققت خلال2019- 2020 مبلغ 38 مليون دينار للمجموعة كاملة، في حين أكد أن الهدف هو أن تقلل شركة طيران الخليج خسائرها بالتدريج بحيث تستغني تماماً عن دعم الدولة لها وتعتمد بذلك على ذاتها من خلال الدعم المقدم من قبل الشركات العاملة في قطاع الطيران.
وبين أثناء مناقشة مجلس النواب لتقرير لجنة التحقيق في أعمال طيران الخليج أن التقرير سيؤخذ على محمل الجد، مبيناً أنه سيتم متابعة التوصيات التي تضم نقاطاً إدارية ومالية واستراتيجية، وقال: «نعترف بوجود مشاكل مالية وسنحقق في المشاكل الإدارية، ومجلس الإدارة عليه القيام بالتصحيح ومراجعة الأوضاع في حالات الفصل للموظفين».
وأضاف: «أستغرب وجود حالة من الحالات التي وردت على لسان النواب من حدوث فصل بحقها كإحدى الطاقات الشبابية في الشركة حيث يجب الاستثمار في العنصر البحريني على المدى البعيد، والذي يجب أن يكون مؤهلاً»، وأكد أنه لابد من العمل في قطاع الضيافة للبحرينيين وسيتم الإثبات خلال الفترة المقبلة زيادة عدد البحرينيين في هذا المجال».
وأشار أن الجائحة أثرت سلباً خلال العامين الماضيين، وأردف الوزير بقوله: «هناك أمور تحتاج معالجة قد أختلف في بعضها مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقد يختلفون معي لكن من المؤكد أن هناك جوانب بحاجة لتطوير وسنتابع التنفيذ».