أيمن شكل

استقبلت اللجان الإشرافية على سلامة الاستفتاء والانتخاب العديد من الطعون الخاصة بعدم إدراج أسماء مواطنين، وكان من بين أسباب عدم الإدراج هو السن القانوني للحق في التصويت والذي توضحه المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ورصدت «الوطن» حالة لمواطنة تدعى «آية البلوشي» لم يتم إدراج اسمها في كشوف الناخبين، وحضر والدها إلى اللجنة الإشرافية بالمحافظة الجنوبية ليسأل عن عدم إدراج اسم ابنته، ومن خلال مراجعة أعضاء اللجنة تبين أنها في التاسعة عشرة من عمرها ولم تكمل 20 عاماً، فتم إبلاغه بعدم أحقيتها في التصويت، بحسب القانون.

وتنص المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه «يشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون ما يلي: أن يكون قد بلغ من العمر عشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب. وأن يكون كامل الأهلية. وأن يكون مقيماً إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقاً لما هو ثابت في بطاقته السكانية ، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية ، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته».


وفي تصريح سابق له، كشف رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخابات نواف حمزة، عن دخول حوالي 50 ألف شاب يحق لهم التصويت في الانتخابات التي ستجرى بتاريخ 12 نوفمبر القادم.