A
A
قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة إن المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم
(2 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير، يوجب على جميع المحاكم بمختلف درجاتها عند إصدار أي حكم يتعلق بتقسيم العمران إبلاغ التسجيل العقاري.
وأضاف: «الاشتراطات المذكورة في المرسوم غير واضحة، وبخصوص تقسيم الأراضي أو المال الشائع، لا توجد هناك اشتراطات أو ضوابط، وهذا ما سيوقعنا في لغط، يجب أن يكون هناك توضيح، حول المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية».
وتابع: «بالنسبة للأراضي وتقسيمها، نحن نتحدث عن المساحات والاشتراطات التي يجب تركها عند البناء، ما هي تلك الاشتراطات، كم سيترك من الـ200 متر هل يترك 20 متراً، الأمور غير واضحة، يجب أن تكون الاشتراطات واضحة».
وأضاف: «هناك أمور كثيرة عند استملاك البيوت على سبيل المثال، مثلاً عند انفصال الزوجين، لمن يذهب المنزل وكيف يُقسّم، هناك فراغ تشريعي، ويجب على الوزارة أن تأتي بباقة من القوانين والتشريعات».
وواصل: «هناك قضايا كثيرة لم تُحلّ، أدت إلى تشتيت العوائل، ووزارة الإسكان لم تعالج هذه القضايا وهذا المرسوم لم يعالج هذه القضايا، وهو مُبهم وغير واضح، فكيف نوافق على مرسوم مُبهم؟».