اعترض النائب محمد البلوشي، على رد وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي بخصوص سؤاله بشأن خطة الوزارة لإنهاء طلبات الإسكان العالقة منذ عام 2000 إلى عام 2022 بالمحافظة الجنوبية الدائرة الخامسة لعدم تطرق الوزيرة في ردها إلى طلبات ما قبل عام 2002.

وقال: "لدينا طلبات تعود إلى الأعوام 1998-1999، و2000-2001 لم تتطرق لها الوزيرة في ردها، كما لم تتطرق إلى مشاريع المحافظة الجنوبية كونها أكبر المحافظات في البحرين ويمكن أن تتسع لجميع الطلبات الإسكانية.

ولفت إلى أن الرفاع في مثل هذا اليوم من عام 2005 تشرفت بوضع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حجر الأساس لمشروع شرق قلعة أحمد الفاتح، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع الإسكاني وبناء وحدات إسكانية ساهمت في التغلب على أزمة ملف سكن العمال، لكن لم يتم البدء في المرحلتين الثانية والثالثة والخطة غائبة عن مشاريع الوزارة وجميع مشاريع المنطقة الجنوبية،



وانتقد ما وصفه بتحول وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خلال الـ15 عاماً الماضية من وزارة خدمية إلى وزارة للاستثمار في حاجة المواطن للسكن، بما يعني أن الوزارة تستثمر في حاجة المواطن للسكن، مدللاً على ذلك بالمشاريع الإسكانية التي تنفذها بالتعاون مع القطاع الخاص بما أثقل على كاهل المواطن وكلفه مبالغ طائلة تتراوح ما بين 100 ألف إلى 200 ألف دينار، لمدة 25 عاماً وليس أمام المواطن غير الانتظار.

من جانبها، ردت الرميحي على ملاحظات النائب البلوشي بالقول: "إن الحكومة وضمن خططها للتنمية ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا الأمر أقره مجلس النواب بموافقته على برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026، بشأن توفير حلول إسكانية مبتكرة"، مؤكدة أن تلك الحلول الموضوعة من شأنها تجنيب المواطن فترات انتظار طويلة ومنحه حرية اختيار نوع الخدمة والوحدة السكنية، كذلك تستهدف الوزارة من خلال مبادراتها الاستغلال الأمثل للميزانية.

وأضافت أن الوزارة تعمل على 3 مسارات، الأول توفير التمويلات الإسكانية، والثاني برنامج حقوق تطوير الأراضي، والثالث استكمال المدن الخمس الإسكانية، لافتة إلى أن طلبات ما قبل 2002 تمت تلبيتها جميعاً، حيث إن الكثير من طالبي الخدمة لديهم شهادات تخصيص والبعض الآخر في طور التخصيص، كما أن هناك حالات لم تمنح الخدمة الإسكانية وهي حالات فردية لأسباب تتعلق بتحديث البيانات وتعديل الأوضاع.