سيد حسين القصاب



اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب أحمد قراطة، أن ردود الحكومية على تساؤلات النواب حول المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غير لائقة ويجب أن تكون في صميم الأسئلة.


وذكر أن الردود غير مقنعة، خصوصاً ردود غرفة البحرين التي لم تذكر أي مشكلة رغم أنها تمثل التجار ولم تذكر حماية التاجر البحريني، خصوصاً أننا نتحدث عن صفة الاستعجال.

وقال: «إن المادة يجب أن يترتب عليها موارد مالية أو خلل في التشريع، وهذا لا ينطبق على هذا المرسوم، والمرسوم بحاجة لإعادة الدراسة وأن يكون العرض سلساً، وهناك فوق 40 مادة مكررة وغير معروضة بشكل جيد فكيف سنتخذ قراراً».

ورد وزير المجلسين ثاني مرة لقراطة: «إذا لم تقرأ مشكلتك، لا أرى أن ردود الحكومة غير لائقة وفي المادة 103 هناك 3 حالات تُعفى من الضرائب، وهناك 3 حالات أخرى في المادة 104 وهناك 4 حالات في المادة 105، فلن يكون هناك ضرر على المواطنين، وأنا لا أحملك اللوم، فإذا لم تقرأ فهذا شيء يخصك، وأنا أقرأ من القانون».

بدوره تداخل النائب الأول عبدالنبي سلمان وقال: «النائب الثاني خانه التعبير، والحكومة غير واضحة في إجاباتها، تحاول أن تقول إنه بما أن الخليج وافق فعلينا الموافقة، نحن غير مجبرين على الموافقة، فهناك تعطيل لمصالح تجارنا، كما أنني قرأت أكثر من مرة رد غرفة تجارة وصناعة البحرين ولم أفهمه، ويجب أن يكون واضحاً، ويجب الحديث عن مصالح التجار في المنافذ البحرية والبرية».

وذكر سلمان أنه لم يتم الجلوس مع جمعية المخلصين والاستماع لردها، وبالتالي يجب أن يدرس المرسوم مع الجهات المعنية ذات الاختصاص التي تعرف مشاكل القطاع التجاري.