محمد رشاد



أحال مجلس النواب مقترحاً برغبة بصفة الاستعجال للحكومة بشأن إلغاء قرار فصل 4 عمال بحرينيين من «ألبا» في دائرة الطاقة تم فصلهم تعسفياً دون إجراء تحقيق دقيق للسلامة ومسببات الحادث وضمان تنفيذ قانون العمل وإعطاء العمال الحق في الدفاع عن أنفسهم وتعويضهم مادياً عن الفترة التي تم فصلهم فيها، والمقدم من النواب: زينب عبدالأمير، وخالد بوعنق، وعبدالحكيم الشنو، وممدوح الصالح، ومحمد جناحي.


وأكد النائب خالد بوعنق أن هناك خطأ من العمال التابعين لشركات «الأوت سورس»، تسبب في إصابة البعض، لماذا محاسبة البحرينيين؟ هل هم الطوفة الهبيطة؟ مطالباً بإلغاء التعاقدات مع «الأوت سورس»، واستبدالهم ببحرينيين، فيما اعترض النائب أحمد السلوم على المقترح بالقول: «إن شركة ألبا من الشركات الوطنية المشهود لها بتنمية الكفاءات البحرينية»، مضيفاً أن المقترح كان موجوداً في الدور السابق للمجلس واتضح حينها أنهم تسببوا في خطأ أضاع 31 مليون ساعة سلامة من «ألبا».